بالتوازي مع الجدل الذي يثيره النظام السياسي ومسائل جوهرية اخرى تحتل إشكالية مدة المجلس التاسيسي اهتمام الكتل النيابية التي تختلف وجهات نظرها بشان هذه المسالة وهو ما تعكسه الآراء المتباينة. ورغم هذا التضادد في المواقف فقد دعا كل النواب الذين تحدثنا اليهم الى ضرورة مصارحة شعبنا. وأشار وليد البناني عن حركة النهضة ان حزبه التزم بسنة وعلى الجميع ان يعمل على احترام هذا الموعد ومصارحة الشعب مصارحة شفافة بشان الصعوبات التي يمكن ان تفرض التمديد لموعد واضح ومحدد. ولابد من التوضيح للراي العام ان الصعوبات متاتية من ضرورة منح الوقت الكافي للدستور حتى ينضج أو صعوبات خارجية أوتتعلق بالوضع الامني وتفرض على المجلس التاسيسي النظر فيها. وأضاف «من وجهة نظري لابدّ من المرور بسرعة الى صياغة الدستور والانطلاق قريبا في عرض قانون ينظم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في صلوحياتها ومكوناتها ثم المرور الى الاعداد للانتخابات بالتوازي مع صياغة الدستور لان الاعداد يتطلب ترسيم 4 ملايين لم يشاركوا في الانتخابات الماضية مع التحضير اللوجستي لكل ما تتطلبه العملية الانتخابية. وشخصيا لست مع التمديد لسنتين وانما لبعض الاشهر في اقصى الحالات كما أني ضدّ ترك مدة عمل المجلس مفتوحة وحركة النهضة ضدّ هذا التوجه». نيّة مبيّتة من جانبه اعتبر النائب مراد العمدوني أن ثمة نية من طرف البعض لجعل المدة غير واضحة ومحددة ومحكومة بخلفيات سياسية تتعلق بالتحالف او الائتلاف الحكومي دون الالتزام الفعلي ببرامجها الانتخابية التي نصّت على مدة سنة. وشدد على ان الاحزاب التي رفضت التنصيص على المدة في القانون المنظم للسلط اكتفت بالتاكيد على التزامها الاخلاقي. وهذا التأكيد اختلف مع ما اعلن عنه رئيس الحكومة بان المدة ستكون في حدود 18 شهرا. وتابع «ما أخشاه ان تتحدد هذه المدة بمدى قدرة حزب الأغلبية على السيطرة على مختلف الهياكل الادارية بشكل يضمن لها مصلحتها الانتخابية في المدة القادمة». حسم ولكن.. «مسألة مدة المجلس التاسيسي طرحت اثناء الجلسة العامة في القانون المنظم للسلط العمومية والنظام الداخلي وقد حسمت في اتجاه عدم تحديدها «هكذا بدا النائب أزاد لادي عن حركة المؤتمر من اجل الجمهورية الذي اشار الى انه يجب التفريق بين المدة التاسيسية وبين مدة اعداد الدستور لان اعداد الدستور ياتي بعده اعداد القانون الانتخابي الذي سيكون له علاقة بنظام الحكم. وشدد محدثنا على «ان الحديث انطلق عن سنة في البداية ثم اصبح سنة ونصفا لكنه لابد من مصارحة الشعب التونسي فمن خلال ما اراه من تقدم اعمال ومن مسؤوليات مناطة بعهدة المجلس التاسيسي من تاسيسية وتشريعية ولجان خاصة يضاف اليها الاتصال بالمواطنين في الجهات وبالنظر الى كل هذا أرى أنه لا يمكن ان تكون المدة اقل من سنة ونصف». تجنبا للاشرعية ودافع النائب طارق بوعزيز على اختيار عدم تحديد مدة مسبقة للمجلس التاسيسي باعتبار انه لا يمكن التنبؤ بمدة الفترة الشرعية في وضع غير مستقر داخليا وخارجيا. وأضاف «الشيء الثاني انه لن تكون اهتماماتنا منصبة على الدستور فقط ولكن سيكون لنا كم هائل من القوانين التي سيتم تحويرها. وفرضا اذا حددنا مدة عمل المجلس بسنة ونصف ولم نتمكن من إنهاء مهامنا وقتها نعود الى نقطة الصفر واللاشرعية.. وعدم تحديدنا لا يعني انه نريد البقاء اكثر بقدر ما ندعو الى الاسراع في مهمات المجلس وحسب رأيي إن نواصل على نفس النسق فيمكننا إنهاء الانتخابات في ظرف سنتين». محمد صالح الربعاوي
مشكلة الوقت من جديد بعد الزوبعة التي احدثها الانسحاب المفاجىء للمعارضة من الجلسة العامة الماضية على خلفية الخلاف مع رئيس المجلس مصطفى بن جعفر بشان التوقيت المحدد للمداخلات لم تحسم هذه المسالة بالنسبة للجلسة الاستثنائية المقبلة التي ستخصص لمسالة انزال العلم ويتم خلالها حضور وزيري الداخلية والتعليم العالي. فقد اكد لنا عديد النواب انهم لم يتوصلوا بعد الى اتفاق مع رئاسة المجلس ويعملون على تجاوز كل الخلافات قبل موعد الجلسة. حصانة النقابي طالب النائب محمد الكراي بالتنصيص في الدستور على حصانة النقابي حتى يتسنى له القيام بواجبه النقابي بشفافية مطلقة لانه بدون حصانة تظل التنازلات و»البيع والشراء» عمليات واردة على حدّ تعبيره. ضمانة للقضاء المالي قال عبد الخالق بوجناح القاضي بدائرة المحاسبات ل»الأسبوعي» ان الدائرة اقترحت التنصيص في الدستور على وجود دائرة المحاسبات كجهاز اعلى للرقابة على الاموال العمومية مع ضبط اختصاصها وضمان استقلاليتها واستقلالية اعضائها بما يمكن من تجنب كل سلبيات الماضي الذي لم يكن فيه القضاء المالي يقوم بدوره الرقابي وفق المعايير الدولية. ضبط الحق في الإضراب تساءل الحبيب خضر عن الحق في الاضراب ومدى اخلاقيته وشدد على انه من الحري ان يكون هذا الحق مضبوطا خاصة في بعض القطاعات الحيوية ياتي في مقدمتها اعوان الامن. العريضة تنتظر رد رئيس المجلس بعد ان قدمت كتلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية طلبا رسميا لعقد جلسة عامة طارئة للمجلس الوطني التأسيسي وذلك بغرض تنقيح قانون الصحافة وإدراج فصل جديد فيه يكون نصه كما يلي: «يمنع منعا باتا حبس الصحافيين في قضايا النشر»، مازالت تنتظر رد رئيس المجلس في هذه المسالة. وكان النائب محمد الحامدي رئيس كتلة العريضة الشعبية قد اكد في نص الطلب الذي قدمه لرئيس المجلس التأسيسي أن منع حبس الصحافيين في قضايا النشر وحماية حرية الصحافة وكرامة الصحافيين أولوية كبرى وضرورية لحماية التجربة الديمقراطية في تونس. الربعاوي
ملاحظات وردت علينا بعض الملاحظات من رضا السعيدي الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية حول حواره المنشور بالعدد الأخير من «الأسبوعي» نوردها كما يلي: «عنوان المقال: لايعكس مضمون الحوار» أمريكا تضمن جميع قروض تونس مستقبلا»؟ والجدير بالتذكير أن الخزينة الأمريكية تضمن القروض ولا تسند القروض وقد إرتفع هذا الضمان من 600 مليون دولار إلى 1200 مليون دولار. في الفقرة الثانية: 1 السطر الرابع: «تحديدا على المالية العمومية» لضعفها وعدم شرعيتها» تعوّض ب «تحديدا على المالية العمومية» لضعفها» 2 السطر الثامن: «سبعا وعشرين مرّة» تعوّض ب «27%» في الفقرة الخامسة: 1 السطر الرابع: «بعد استشارة عدة أطراف على غرار خبراء من صندوق النقد الدولي والبنك الإفريقي للتنمية وغيرهما كما نسقّنا مع وزارة التنمية» تعوّض ب «بعد استشارة عدد من الخبراء والجامعيين أكدتها استشارات مع البنك الإفريقي للتنمية وصندوق النقد الدولي والبنك الإفريقي للتنمية وصندوق النقد الدولي وبالتعاون مع وزارة التنمية والتخطيط وهي المعنية الأولى بإعداد وتنسيق السياسة الجملية للتنمية وإعداد المخططات والموازين الإقتصادية بالتنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية». في الفقرة السابعة: 1 السطر الثالث: «ستقدم تركيا لتونس دعما ماليا مقدرا ب 500 مليون دينار» تعوض ب «ستقدم تركيا لتونس قرضا ماليا ب 500 مليون دولار» 2 السطر الثالث عشر: «مثل قطر التي قدمت لنا قرضا ميسرا ب 500 مليون دينار» تعوّض ب «مثل قطر التي قدمت لنا قرضا ميسرا ب 500 مليون دولار» 3 السطر السادس عشر: «مدينة عمر المختار وعددها 40 مسكنا» تعوّض ب «مدينة عمر المختار وعددها 400 مسكنا».
اضراب سواق القطارات بصفاقس يتسبب في شلل تام تونس (وات) ينفذ سواق القطارات بالشركة الوطنية للسكك الحديدية بصفاقس منذ الاربعاء الماضي اضرابا عن العمل تسبب في تعطل كلي لحركة نقل المسافرين على مستوى الخط الجنوبي صفاقس/قابسوصفاقس/قفصة/توزر. وقد ولد توقف نشاط القطارات حالة من الاستياء والغضب في صفوف المسافرين بقابس الذين تعطلت مصالحهم خاصة وأن هذا الاضراب تزامن مع حلول عطلة الربيع مما حال دون تمكن العديد من الموظفين والطلبة من العودة الى مدنهم.
القوى التقدمية تتوحد في إطار «الجبهة الشعبيّة 14 جانفي» تأسست أمس تنسيقيّة «الجبهة الشعبيّة 14 جانفي» التي تضمّ كلا من «الحزب الشعبي للحرية والتقدم» و»الوطنيون الديمقراطيون» و» حركة البعث «و»حزب النضال التقدمي «و»حزب العمال الشيوعي.» وتأتي هذه المبادرة عقب سلسلة من المفاوضات دامت أكثر من 3 أشهر بين أطراف الجبهة. في هذا الإطار، قال جلول عزونة أمين عام الحزب الشعبي للحرية والتقدم ل»الأسبوعي»: «استنتجنا من الانتخابات السابقة أنّ التشتتّ يضعف القوى التقدميّة، وهو ما دفعنا إلى تكوين هذه الجبهة التي تمثّل ضرورة أساسيّة للحياة السياسيّة الناجعة». وأكّد من جهة أخرى أنّ العمل الموحدّ يمكّن من اجتياز كلّ المحطات السياسيّة، بما في ذلك الانتخابات، بنجاح. كما ذكر أنّ مناضلي الأحزاب قرّروا تكوين تنسيقيّات جهويّة وهم بصدد التحاور حول ممثّليها . وأفضى اجتماع هذه القوى إلى اختيار جلول عزونة ناطقا رسميّا باسم التنسيقيّة. خولة السليتي
