كشف المدون ياسين العياري عن اخلالات وتجاوزات بالجملة في نتائج انتخابات 23 أكتوبر 2011 والتي أسفرت عن فوز حزب حركة النهضة بأغلبية المقاعد. وقد أكد ياسين العياري في مقطع فيديو نشره على موقعه الرسمي بالفايس بوك أنه لا يشكك في مصداقية نتائج الانتخابات وإنما من حقه وحق المواطنين التعرف على ما حصل, ونبه للخطوات اللازم اتخاذها بالنسبة للانتخابات القادمة على حد تعبيره. وقد استند في حديثه إلى بعض الأمثلة من النتائج الرسمية للانتخابات في الصفحة الرئيسية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وتوضح أحد الأمثلة في دائرة تونس 1 معتمدية باب بحر مركز الاقتراع المدرسة الابتدائية 16 نهج روسيا باب بحر بمكتب الاقتراع عدد 1 ان التنائج بين عدد الناخبين المسجلين و عدد الناخبين الذين صوتوا لا يستقيم, و جاء تحليله كالتالي: عدد الناخبين المسجلين في مكتب الاقتراع : 98 عدد الناخبين الذين صوتوا : 804 واستنتج ياسين العياري إلى أن هناك 706 صوت إضافي. تجاوز آخر كشفه في معتمدية بوحجلة من ولاية القيروان : عدد الأوراق المسلمة : 42.609 عدد الناخبين الذين صوتوا : 17.864 عدد أوراق التصويت غير المستعملة : 15.613 عدد الأوراق الملغاة : 50 وجاء تحليل ياسين العياري أنه عندما نجمع عدد الأوراق الملغاة (50) مع أوراق التصويت غير المستعملة (15.613) مع عدد الناخبين الذين صوتوا (17.864) من المفروض أن نجد النتيجة النهائية (33.527) إلا أن النتيجة التي نشرت على الصفحة الرسمية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كان (42.609) وحتى باضافة 10 بالمائة فإن الحساب لا يستقيم وبالتالي فإن هناك 982 ورقة تصويت مفقودة أي ما يقابل 3 مقاعد في المجلس الوطني التأسيسي. كما ذكّر في الأثناء بالفصل 62 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 والمتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي حيث نص على أنه لا يجب أن يفوق عدد الأوراق الزائدة عن 10 بالمائة من عدد الناخبين في مكتب الاقتراع الواحد. وقد أفادنا ياسين العياري خلال اتصال هاتفي جمعه "بالجريدة" أنه كان ينوي تقديم توضيحات رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بشأن هذه المسألة إلا أن هذا الأخير تأخر عن تنظيم موعد.