تم منذ قليل امضاء محضر اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل نص على تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والاتحاد يقع الاتفاق على تركيبتها بين الطرفين للبحث والتقصي في احداث العنف في ساحة محمد على، خاصة ما نسب من دور لبعض لجان حماية الثورة. ويتم تشكيل هذه اللجنة في غضون 10 ايام من تاريخ امضاء من تاريخ امضاء هذا الاتفاق وتنهي اشغالها في اجل لا يتجاوز الشهر مع تقديم تقرير إلى رئيس الحكومة لاتخاذ الاجراءات القانونية الضرورية، هذا إلى جانب الدعوة للتعجيل بالاجراءات القضائية لتتبع كل من تثبت إدانته. هذا إلى جانب تأكيد الحكومة على حق النشاط السياسي والمدني والنقابي وعلى مسؤوليتها دون سواها في حماية هذه الأنشطة. وقد شارك في امضاء هذا الاتفاق كل من نورالدين الطبوبي، كمال سعد، محمد المسلمي، بلقاسم العياري وحفيظ حفيظ عن اتحاد الشغل وعلي العريض، محمد بن سالم، خليل الزاوية، عبد اللطيف المكي، لطفي زيتون والحبيب كشو عن الحكومة.