بعد نقاش طويل قررت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد إلغاء الإضراب مع وجود تأكيد على أن الاتفاق كان غير منصف بالشكل الذي كان يريده الاتحاد لكن أمام الخطر المحدق بالبلاد والظرف الدقيق الحالي والخوف من السقوط في العنف والإرهاب اتخذت الهيئة الإدارية هذا القرار . وتضمن الاتفاق الممضى النقاط التالية : أمام الأحداث الأخيرة التي جدت في ساحة محمد علي أمام المقر المركزي للاتحاد وسعيا لتنقية الأجواء العامة وخلق مناخ سلمي بعيدا عن كل التصريحات التي لا تزيد إلا توتيرا للأجواء وعلى اثر لائحة الإضراب العام الصادرة عن الهيئة الإدارية للاتحاد انعقدت جلسة عمل بين وفدي الحكومة والاتحاد تم خلالها الاتفاق على : تؤكد الحكومة على حق النشاط السياسي والمدني والنقابي وعلى مسؤوليتها دون سواها في حماية هذه الأنشطة وتنديدها بكل مظاهر العنف مهما كانت دوافعها وأيا كان مأتاها تعبر الحكومة والاتحاد عن حرصهما على التهدئة ومواصلة العمل على حل كل الإشكاليات الآي تطرأ بالحوار . تعبر الحكومة عن إدانتها للاعتداء الذي تعرض له الاتحاد ونفابيوه وموظفوه تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والاتحاد يقع الاتفاق على تركيبتها بين الطرفين للبحث والتقصي فيما حصل من عنف في ساحة محمد علي وخاصة ما تسب من دور لبعض من لجان حماية الثورة وتشكل هذه اللجنة في غضون العشرة أيام من تاريخ إمضاء هذا الاتفاق على أن تنهي اشغالها في اجل لا بتجاوز الشهر وتقدم تقريرها لرئيس الحكومة لاتخاذ الإجراءات الضرورية وفق ما ينص عليه القانون . الدعوة للتعجيل بالإجراءات القضائية لتتبع كل من تثبت إدانته وفق الإنابة العدلية التي شرعت فيها النيابة العمومية خلال هذا الأسبوع . تثمين الطرفين الاتفاقيات الاجتماعية التي تم امضاؤها والتي من شانها التحفيز على مزيد بذل الجهد وإرساء مناخ اجتماعي سليم . قررت الهيئة الإدارية الوطنية إلغاء الإضراب العام مع إصدار لائحة عامة مع المصادقة عليها من طرف أعضاء الهيئة الإدارية .
