أبرمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مع البنك الإسلامي اتفاقية تعاون تنص على تدعيم مشروعين تنمويين يساهم البنك بمقتضاهما بمبلغ يقارب 50 مليون دينار لتمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في ولايتي الكاف والقصرين وسيتم تسديدها على 20 سنة منها 5 سنوات إمهال بنسبة فائدة تقدر ب2.5 بالمائة سنويا. وتهدف هذه الاتفاقية إلى مزيد تنشيط الحركية الاقتصادية لقرابة 10 بلديات وتكثيف الإنتاج والانتاجية في القطاع الفلاحي. ويساهم البنك الإسلامي كذلك بمبلغ قيمته 75 مليون دينار تونسي خصص لدعم التمويل الذاتي وتنمية الاستثمار لصالح الشباب وسيتم تسديدها على 15 سنة منها 3 سنوات إمهال بنسبة فائدة تبلغ 3 بالمائة سنويا. وتهدف كلا الاتفاقيتين إلى المساهمة في تشغيل أقصى ما يمكن من حاملي الشهائد الجامعية العليا والتكوين المهني وصغار المنتجين والحرفيين وأصحاب المهارات من خلال مساعدتهم على الاندماج في الحياة الاقتصادية. كما قدم البنك الإسلامي مبلغا بقيمة 480 ألف دينار تونسي لفائدة البنك التونسي للتضامن في إطار دعم برامج المعونات وتطوير وتنويع المنتوجات المالية الإسلامية بتمويل المشاريع الصغرى. وفي نفس السياق تم التوقيع كذلك على مذكرة تفاهم بين الجانبين تضبط التعاون بين تونس والبنك خلال السنوات الثلاث القادمة في مجالات البنية الأساسية والفلاحة والتعليم العالي والتنمية الجهوية والتشغيل والقطاع الخاص. ويعد البنك الإسلامي بمزيد من التمويل وذلك لدعم علاقات التعاون ودفع سبل الاستثمار في مجالات عديدة.