دار نقاش بين نواب المجلس التأسيسي صباح اليوم حول الفصل 32 و33 والمتعلق بتسوية وضعيات الأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام تجاه الصناديق الاجتماعية. حيث ينص الفصل 32 "تتحمل ميزانية الدولة مبلغ المساهمات المحمولة على الأعوان وتلك المحمولة على المؤجر بعنوان التقاعد وجراية الشيخوخة طبقا للنسب التي تضبطها النصوص القانونية والجاري بها العمل خلال كامل مدة الانقطاع عن العمل بالنسبة للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام على معنى المرسوم عدد1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 والمتمتعين بالعودة إلى العمل في القطاع العمومي أو الذين تعذر إدماجهم او إعادة انتدابهم. وتطبق أحكام هذا الفصل على الأعوان الذين بلغوا سن التقاعد وعلى من آل إليهم الحق في فرص الوفاة وتضبط صيغ تحمل المساهمات وقاعدة احتسابها بقرار من رئيس الحكومة". وقد اقترح النائب محمد البراهمي أن يتم إدماج المعطلين عن العمل في هذا الفصل الا انه تم رفض هذا المقترح. وفسر البراهمي للجريدة هذا الرفض لكون أن التصويت تم بشكل ميكانيكي وان النواب التابعين لكتلة الأغلبية صوتوا وفق تعليمات وانضباط عال جدا وهو ما يفقد المجلس حيويته. وأضاف أن هذا الانضباط هو ما يفسر عزوف العديد من النواب عن حضور الجلسات العامة وعن تقديم المقترحات التعديلية لعلمهم المسبق بأنها سترفض كما طالب نواب كتلة النهضة التخلي ولو جزئيا على انضباطهم الحزبي وان يتفاعلوا بأكثر ايجابية مع المقترحات التي يتم تقديمها داخل المجلس بما في ذلك فائدة للجميع. أما بخصوص الفصل 33 والذي ينص على إعفاء الأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام والمتمتعين العودة إلى العمل في القطاع العمومي أو الذين تعذر إدماجهم أو إعادة انتدابهم على الأعوان الذين بلغوا سن التقاعد وعلى من آل إليهم الحق في فرص الوفاة من تجديد الغرامات والخطايا المترتبة على عدم تقسيط القروض المسندة من قبل الصناديق الاجتماعية والتي حل اجلها خلال فترة انقطاعهم عن العمل فقد اقترح النائب عن النهضة منير بن هنية أن يتم إلغاء قروض المتمتعين بالمساكن الاجتماعية بالكامل وذلك لقلة عددهم إلا انه تم سحب هذا المقترح. وقد تمت المصادقة على الفصل 32 ب 118 صوت والفصل 33 ب 106 أصوات وتعديل عنوان الفصلين ليصبح " تسوية وضعيات الأعوان المنتفعين بالعفو العام تجاه الصناديق الاجتماعية" وتم حذف كلمة العموميين لأنه تم دمج هذا الإجراء على العاملين في القطاع الخاص.