طالبت الحكومة من القاضي المراقب لشركة ''كاكتوس برود'' استبدال المتصرفة القضائية الحالية الهام الصوفي ترجمان بمتصرف أخر تكون مهمته تعليق الاتفاقية الموقعة بين استوديوهات "كاكتوس" المصادرة من قبل الدولة وقناة الحوار التونسي خلال فترة حملة الانتخابات الرئاسية. وحسب ما نقلت اذاعة موزييك طالبت الحكومة بضبط شروط جديدة للتعامل بين ''كاكتوس'' والقنوات التلفزية المرخص لها وإعطاء الأولوية للمؤسسات العمومية في مستوى الإنتاج وجعل الممتلكات الموضوعة تحت التصرف القضائي للدولة بعيدا عن إمكانية الاستغلال السياسي الذي قد يضر بشفافية العملية الانتخابية. وكلفت الحكومة المتصرف القضائي الجديد بفتح تدقيق مالي وإداري معمق في ملفات تعامل شركة ''كاكتوس'' منذ وضعها تحت متصرف قضائي.