أكد عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي لسعد اليحمدي أن النقابة تستنكر تعمّد عون الأمن المكلف بشؤون إدارية الدخول إلى مجلس نواب الشعب وانتحال صفة عضو بالمجلس والجلوس مكان النائب مبروك الحريزي. وقال اليحمدي في تصريح ل"الجريدة" أنه يعتبر أن ما حدث قد يندرج في إطار ما يعرف بالأمن الموازي وأن الهدف من ذلك هو عملية التصويت وأن هذه الحادثة لا تمثل الامنيين وفق قوله. وطالب اليحمدي وزير الداخلية بتطبيق القانون وتسليط العقوبة اللازمة مشيرا الى ان النقابة تدافع عن الحقوق الاجتماعية والمهنية للاطارات والامنيين وتقف على نفس المسافة من جميع الاحزاب وتطالب بأمن جمهوري وبتطبيق القانون. ودعا في السياق ذاته الى عدم المساس او التشكيك في المؤسسة الامنية. ويذكر ان وزارة الداخلية اعلنت في بلاغ لها اليوم انه تمّ فتح بحث إداري وبادرت الوزارة بإيقافه عن العمل، كما أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالاحتفاظ به بعد تعهّد الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالموضوع. كما استنكر اليحمدي عدم إدراج مصطفى بن جعفر رئيس المجلس المتخلي تلاوة الفاتحة ودقيقة صمت على روح عون الأمن حسن السلطاني الذي طالته يد الغدر مؤخرا وتزامنت جنازته مع افتتاح جلسة البرلمان الجديد داعيا المجلس الجديد الى وضع قانون مكافحة الارهاب ضمن أولوياته والمصادقة عليه.