تراجعت قيمة الدينار التونسي أمام العملات الدولية بشكل ملحوظ خلال ستة الأشهر الأخيرة حيث ولأول مرة تجاوز سعر صرف العملة التونسية ما قيمته 2.02 دينار لليورو الواحد و1.52 للدولار الواحد. واعتبر بعض الخبراء الاقتصاديون أن هذا مؤشر خطير يهدد بفقدان الثقة في قيمة العملة التونسية بما أنه تجاوز السقف المعهود في نظر التونسيين وحتما ستكون له انعكاسات كثيرة على الاقتصاد الوطني، حسب ما أكده كاتب عام جمعية الاقتصاديين التونسيين السيد "رضا قويعة" في بعض المواقع الالكترونية. ويعود هذا التراجع "الحاد" إلى النقص المسجل في احتياطي تونس للعملة الصعبة وعجز ميزان المدفوعات الذي شهد تدهورا وتدفق الأموال الخارجية في شكل استثمارات أو في قالب قروض، الأمر الذي حال دون تغذية هذا الاحتياطي بموارد جديدة للمحافظة على قدرة الاستهلاك. وكما أكد الخبير المالي "معز الجودي" لإحدى الصحف العربية أن هذا التراجع سيكون له انعكاسات على القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي نتيجة الركود المسجل على مستوى الانتاجية إلى جانب التضخم المالي الذي تعيشه تونس وخاصة سينعكس سلبا على المقدرة الشرائية للمواطن التونسي. كما سيكون لهذا المؤشر السلبي تأثير كبير على ارتفاع قيمة الواردات خاصة أن الاقتصاد التونسي يعتمد في جانب كبير على توريد السلع والبضائع على شكل مواد مصنعة ومواد نصف مصنعة. لذلك اقترح بعض الخبراء الاقتصاديون التقليص من استهلاك المنتوجات الموردة واعتماد إجراءات مرافقة لصالح المؤسسات الاقتصادية وتشجيعها على تكثيف الإنتاج الذي من شأنه أن يساهم في إعادة النشاط الاقتصادي إلى ما كان عليه.
