أكد السيد معز الجودي خبير في الاقتصاد الدولي والمالي ل"الصباح" أن قيمة الدينار التونسي تراجعت مرتين في السوق المالية العالمية وذلك منذ أسبوعين استنادا إلى مقارنة مع العملات الأجنبية ليتضح أن واحد يورو يساوي دينارين. هذا التراجع الذي يعتبره الخبير في الاقتصاد الدولي والمالي "مؤشر خطر" استنادا إلى أن تراجع قيمة الدينار وصل إلى المستوى الرمزي الذي يؤشر لفقدان الثقة في قيمته, يعود إلى تراجع الحركية الاقتصادية النشيطة للبلاد من ذلك تواصل الاعتصامات والمطالب المهنية التي أثرت سلبا على عجلة الاقتصاد سيما على الميزان التجاري الذي يقوم على الصادرات والواردات. و اوضح في هذا الشأن أن تراجع الاستثمارات فضلا عن توقف سير نشاط بعض المؤسسات أدى إلى تراجع مردودية الإنتاج و جودته مما ساهم في تقليص حجم الصادرات. ومع ذلك و رغم الظرفية الصعبة التي تمر بها البلاد فأن بعض الشركات حافظت على مستوى صادراتها إلا انه مع تراجع قيمة الدينارالتونسي فان قيمة الصادرات النقدية لهذه الشركات ستتقلص. وستضطر هذه الشركات إلى التصدير مع تحقيق هامش قليل من الربح. وستجبر هذه الوضعية حسب الخبير بعض الشركات إلى تقليص انتداباتها أو طرد بعض موظفيها اعتبارا أن مرابيحها تراجعت . تراجع قيمة الدينار التونسي في السوق المالية العالمية لن تكون انعكاساته سلبية على الصادرات فحسب وإنما سيكون له عميق الأثر على الواردات. وفي هذا السياق يوضح السيد معز الجودي أن هنالك نوعية من الواردات لا نستطيع التخلي عنها والتي تتمثل في الحليب المواد الأساسية الحبوب و القمح... فضلا عن مواد أخرى لم نحقق فيها الاكتفاء الذاتي. ومع تراجع قيمة الدينار التونسي في الأسواق العالمية فان كلفة الواردات سترتفع مقارنة بالسابق و ستؤدي هذه الوضعية إلى تضخم مالي يترجمه ارتفاع مشط في أسعار هذه المواد. و لتجاوز هذه المعضلة أورد المتحدث انه من الضروري تاطيرالمؤسسات الاقتصادية في تونس عبر فك الاعتصامات التي تعد بمثابة الفيروس الذي يهدد الاقتصاد التونسي لان التكثيف في الإنتاج من شأنه أن يرجع النشاط الاقتصادي إلى سالف عهده. أما الحل "ألاستعجالي" من وجهة نظر الخبير فيتمثل في تاطير المؤسسات المصدرة و إحاطتها عبر مدها بإعانات من طرف الدولة او انتداب مجموعة من العملة الوقتيين حتى يتسنى لها استرجاع نشاطها. تجدر الإشارة إلى أن الخبير يشدد على ضرورة التشجيع على الاستثمارات الأجنبية لان ذلك من شانه أن يخلق مواطن شغل ويسهم في عودة الحركية الاقتصادية.
