قررت النقابات الأساسية للمساعدين المتعاقدين المنضوية تحت لواء الكنفدرالية العامة التونسية للشغل الدخول فى إضراب بداية من يوم 28 جانفى 2013 يتواصل إلى غاية يوم 02 فيفرى 2013، نظرا لتواصل سياسة اللامبالاة وعدم الالتزام بالتعهدات السابقة من قبل وزارة التعليم العالي. وطالبت النقابات بإلغاء البند الجديد المضمن في العقود و الذي يحتوى على إخلالات قانونية وايجاد حلول جذرية لتسوية وضعية المساعدين المتعاقدين. وأكدت النقابات في بيان لها ان وزارة التعليم العالي لم تلتزم بجملة من المطالب المتفق عليها والمتمثلة في إضافة بند جديد في العقود يتمثل في التنصيص على أن هذا العقد غير قابل للتجديد، ذلك أنه يستوجب إعلام المتعاقد بتغيير محتوى العقد قبل مباشرة العمل، فى حين أنه لم يتم إعلام المساعدين المتعاقدين إلا بعد مرور أربعة أشهر من العمل. كما تبين أن الوزارة قايضت المساعدين المتعاقدين على حقهم في الحصول على مستحقاتهم المالية بإمضاء عقد غير قابل للتجديد و هو ما يعنى إحالة أكثر من 1700 متعاقد على البطالة الإجبارية ووجهت مراسلات إلى مؤسسات التعليم العالي تطلب منهم عدم فتح خطط جديدة لرتبة مساعد إلا عند الضرورة القصوى. ونددت النقابات بغياب التعامل الجدي لإيجاد حلول لإصلاح منظومة البحث العلمي وعدم طرح حلول بديلة فى صورة تسريح ذلك العدد من المتعاقدين و هو ما يشكل عائقا أمام مؤسسات التعليم العالى لتأمين ساعات التدريس فى السنة القادمة من جهة و بطالة إجبارية للمساعدين المتعاقدين من جهة اخرى. هذا إلى جانب عدم حصول المساعدين المتعاقدين على مستحقاتهم المالية إلى يومنا هذا مما يعرقل تقدم بحوثهم العلمية و تأزم الوضع المادي خاصة فى غياب التغطية الاجتماعية.