اعتصم منذ قرابة ستة ايام عدد من المساجين السياسيين واغلبهم من المنتمين لحركة النهضة من اجل تفعيل قانون العفو التشريعي العام، ووفق ما اكده محمد العقربي الناطق باسم المعتصمين ل"الجريدة" فان هذا الاعتصام هو "اعتصام الصمود" وبعيد عن كل التجاذبات السياسية حيث انه مفتوح لكل سجين سياسي مهما كان انتماؤه. وفي سياق متصل بين ان قانون العفو العام لم يفعل كله الى جانب غياب الوضوح في المرسوم الذي جعل مصير المنتفعين بالعفو التشريعي العام غامضا الى حد الان. و شدد العقربي على ان الحكومة في مأزق اخلاقي تجاه كافة التونسيين لأنها لم تف بوعودها تجاه السجناء السياسيين سواء من المنتمين للتيار الاسلامي او غيرهم ممن ظلموا في زمن بن علي. وأضاف انه وقع تجاهل المعتصمين من قبل الحكومة رغم ان بعض نواب المجلس التأسيسي وعددا من اعضاء حركة النهضة قاموا بزيارة للاعتصام بصفتهم الشخصية وليس بصفة رسمية. ومن جانبه طالب منير العبيدي عن الرابطة التونسية للحقوق و الحريات من الحكومة احالة مرسوم العفو العام الى المجلس التأسيسي والتعجيل بتنفيذ قرار الانتداب للمتمتعين بالوظيفة العمومية مشيرا الى ان المعتصمين هم اصحاب حق ينتظرون ارادة سياسية لاسترجاع كرامتهم. كما بين ان قرابة 11 الف من الملفات وقع رفعها الى وزارة حقوق الانسان و العدالة الانتقالية وتم انتداب حوالي 2680 شخص من المتمتعين بالعفو التشريعي العام في الوظيفة العمومية. وللإشارة فان عدد المعتصمين بساحة الحكومة بالقصبة يبلغ قرابة200 شخص وانضم اليهم صباح اليوم عدد من السلفيين من منزل بورقيبة الذين حوكموا بمقتضى قانون الارهاب.