ذكر فتحي الغزواني رئيس الرابطة التونسية للحقوق والحريات أن الحكومة فاجأتهم باصدار قرار يخالف النص العادي وصادر عن المجلس التاسيسي والقاضي باستثنائهم من الوظيفة العمومية، معتبرا أن مسألة التعويض للمساجين السياسيين ليست بدعة تونسية استنادا إلى أنها منصوص عليها في المواثيق الدولية كما استجابت لها كل التجارب التي انتهجت مسار العدالة الانتقالية.. كان ذلك خلال لقاء الإعلامي الذي انتظم صباح أمس بدار الثقافة ابن خلدون وببادرة من التنسيقية الوطنية لتفعيل العفو العام. وتأتي هذه الندوة بعد الجدل المثار حول قانون الوظيفة العمومية المصادق عليه من قبل المجلس الوطني التأسيسي والقاضي بإقصاء المساجين السياسيين من الوظيفة العمومية. وأضاف ان التنسيقية الوطنية لتفعيل العفو العام سترتب تحركات للرد على هاته التجاوزات. و كشف في نفس السياق أنه تم إقصاء المساجين السياسيين من الانتداب في سلك التدريس موجها أصابع الاتهام في هذا الإقصاء إلى طرفين أساسيين وهما الحكومة ووزارة العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان التي لم تقدم القائمة التي تتضمن الأولوية في الانتداب مرجحا انه يقف وراء هذا الإجراء صفقة بين الحكومة واتحاد الشغل قصد التنازل عن قطاع التربية. واعتبر أن مسالة التعويض أو جبر الضرر بالنسبة للمساجين لا يمكن تعويضها بأي حجم كان ولكنها تبقى كشكل من أشكال إعادة الناس لسالف نشاطهم. من جهة أخرى تطرق الغزواني إلى تصريحات وزير المالية السابق حسين الديماسي بشان الألف مليار المرصودة للعفو التشريعي العام والتي من شانها أن تربك الشأن العام للدولة. و أوضح في هذا الصدد أن الميزانية التكميلية للدولة لم تتضمن صياغة خاصة تخص التعويض. وأشار إلى أن الحملة المضادة التي شنت على المتمتعين بالعفو التشريعي العام ساهمت في التراجع عن النظر في المشروع الذين يهمهم. و لاحظت إيمان الطريقي رئيسة جمعية حرية وإنصاف وجود مغالطات مفادها أن المبالغ المرصودة للتعويضات هي من ميزانية الدولة أوسيتحمل أعباءها المواطن بل هي ستكون وفقا للمعاهدات الدولية في مواثيق الأممالمتحدة والتي حددت صناديق دولية يتم تخصيصها للغرض. إتهام فلول النظام السابق تجدر الإشارة إلى أن اللقاء شهد جدلا كبيرا وتفاعلا بين مكونات التنسيقية الوطنية لتفعيل العفو العام على غرار جمعية الكرامة للسجين السياسي والجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين وقد خلصت ابرز التدخلات إلى أن القانون الخاص بالانتداب في الوظيفة العمومية قد افرغ من محتواه وان من يقف ضد هذا القانون هم من فلول النظام السابق ومن الذين يزايدون سياسيا وانتخابيا. و اعتبر المتدخلون أن الخصم الأول هي حكومة حمادي الجبالي جراء مماطلة الحكومة في تمرير مشروع تفعيل العفو العام. أكثر من 11 ألف منتفع يذكر أن يمينة الزغلاني رئيسة لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام كانت حاضرة خلال هذا اللقاء وقالت في هذا الشأن أنها تسلمت مشروع تنقيح المرسوم 97 الذي سيتعلق بشهداء وجرحى الثورة وهي في انتظار ان يحيل على انظارها المشروع المتعلق بالعفو التشريعي العام مع العلم أن عدد المساجين السياسيين المنتفعين بالعفو العام يقدر ب11 ألف و150 سجينا.
