أكد الاعلامي والحقوقي ناجي البغوري اليوم في ندوة حول "الإعلام و السلطة بعد الثورة" على أهمية الاعلام ملاحظا أن هناك إعلاما موجها و هو بيد السلطة التنفيذية تخضعه لمصالحها مضيفا ان ا لشأن الإعلامي يهم الجميع دون استثناء و الإعلام يساهم بقسط وافر في ترسخ قيم التعددية و الديمقراطية و الاختلاف . و قال ناجي البغوري أنه إذا كانت هناك اليوم إمكانية للانتقال من النظام الاستبدادي إلى النظام الديمقراطي فإن المدخل إلى ذلك هو الإعلام الحر و أكبر خطر هو الانقضاض على حرية الإعلام . و أشار إلى أن هناك فراغا قانونيا بسبب عدم تفعيل و سن القوانين التي من شأنها الدفاع عن الحريات الصحفية و حماية الصحفيين مؤكدا على أن هناك محاولات لغض الطرف عن مثل هذه القوانين . واعتبر أن هناك ثقافة عامة و وعيا شعبيا يستطيع أن يمنع الاستبداد و يدافع عن الحريات غير أنه استدرك مشيرا إلى أن هناك مجموعة من المعطيات قد تنسف كل هذه الحريات و هو أن هناك ميليشيات و هناك دعوات في المساجد و خارجها لاستهداف الصحفيين و لخلق مناخ من التحريض على الاعلاميين. وأوضح البغوري أن الماسكين بزمام السلطة اليوم يسيطرون على الإعلام و مفاصل الدولة مضيفا "هذه الدكتاتورية الناشئة ستبدأ قريبا بتصفية الخصوم باسم الثورة ". كما أعلن أن أكثر القضايا التي رفعت بعد الثورة هي القضايا التي رفعت ضد الصحفيين و شدد على خطورة حملات التكفير و الاعتداء على الصحفيين . و قال إنه لا يمكن بناء الاقتصاد وتحقيق التنمية إذا لم يكن هناك إعلام حر . أما زياد الهاني صحافي و عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين فصرح أن الحكومة رفعت الفيتو في وجه أعرق منظمة تمثل الصحفيين و هي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين . و قال الهاني أنه و منذ أحداث 9 أفريل توالت الإعتداءات المستهدفة للصحفيين مما يؤكد تواطؤ وزارة الداخلية مع الميليشيات حسب رأيه و أشار زياد الهاني إلى أن عديد المدونين في شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك تم انتدابهم في بعض الوزارات فتجندوا لمهاجمة و ثلب الصحفيين و الشخصيات السياسية هذا بالإضافة إلى أن هناك رجال أعمال بعثوا جرائد يهاجمون فيها الخصوم تقربا لحركة النهضة حتى تغض النظر عن تجاوزاتهم مشيرا إلى بروز توجه لمصادرة حرية الإعلام حتى يتمكن الاستبداد من التمكن من الصحفيين و من الشعب من جديد . أما المنجي المنصوري مدير بمؤسسة التلفزة الوطنية فأكد على أنه يتم الآن التأسيس لحالة من الانفلات و الفراغ التشريعي حتى يتسنى السيطرة على قطاع الإعلام و قال إن هناك فسادا ماليا الهدف منه شراء الذمم من أجل السيطرة على مؤسسة التلفزة و لذا وجب الدفع نحو إحداث مجلة للاتصال السمعي البصري لإنقاذ القطاع و حمايته .
