قرر القضاة التونسيون حمل الشارة الحمراء يوم 4 فيفري القادم وتأخير توقيت بداية انعقاد الجلسات الحكمية بساعة واحدة وذلك بداية من يوم 11 فيفري 2013 . كما أكد القضاة عزمهم على خوض أقصى أشكال الاحتجاج بما في ذلك الإضراب حيث سيتم تفويض هذا القرار إلى المكتب التنفيذي لتنفيذ التحركات المقررة والترتيبات اللازمة حسب تطور الأوضاع . كما أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين على ضرورة انعقاد المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه 24 فيفري 2013 وذلك للتعجيل بسن القانون المتعلق بالهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وإدخال التعديلات اللازمة على باب السلطة القضائية بمسودة الدستور في نطاق التشاور مع القضاة طبق مقتضيات القانون المنظم للسلط العمومية و على ضرورة طرح قانون الهيئة الوقتية للقضاء للمناقشة والمصادقة عليه. جاء هذا القرار للتباحث حول وضع السلك القضائي و تواصل ترديه وضرورة إصلاح القضاء مع العمل على ضمان استقلاليته، إثر عقد المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين اجتماعا طارئا بطلب من أعضاء الهيئة الإدارية والقضاة المنخرطين في الجمعية.