اليوم يدق كثير من المفكرين ناقوس الخطر ويحذرون من النتائج السلبية لاستمرار هجرة الأدمغة و يعقدون مؤتمرات تبحث في وسائل الحد منها وكيفية استعادة بعض هذه العقول إلى موطنها. و في هذا الشأن تحدثت سلوى الطرابلسي و هي مختصة في علم الاقتصاد و أستاذة جامعية ل"الجريدة" عن مشكلة هجرة الأدمغة وخاصة منها تلك التي تفكر اليوم في العودة إلى أرض الوطن مشددة على أن الإشكال الذي يبقى قائما هو مدى نجاح هؤلاء في الاندماج من جديد داخل سوق الشغل التونسية . و عن العوائق التي يجدها المتخرجون من الجامعات الأجنبية العائدون إلى أرض الوطن قالت سلوى الطرابلسي إنهم يصطدمون بعدة عراقيل لعل من أبرزها غياب سياسة إدماج أو إعادة إدماج هؤلاء المهاجرين العائدين و غياب أو صعوبة الحصول على تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات وعدم استقرار شروط العمل خاصة في الجامعات و ميدان البحث العلمي و عدم تطور قطاع الخدمات خاصة القطاع البنكي و غياب البنية التحتية الأساسية بمسقط رأسهم و انعدام مواطن الشغل في مجال اختصاصهم أو لضعف الرواتب مما يضطرهم إلى العمل في مجالات أخرى أو أنشطة مغايرة لتكوينهم . بالإضافة إلى مشاكل مرتبطة بطرق العمل المتبناة و عدم التوافق بينهم و بين غيرهم من أصحاب الشهائد الذين لم يدرسوا في الخارج . و قالت الخبيرة إنه يجب توفر عدة شروط حتى ينجح استقطاب الأدمغة المهاجرة للعودة لأرض الوطن و لذلك فإن الحكومة مطالبة بإيجاد سياسات مناسبة تلائم عودة الطلبة التونسيين المتخرجين من جامعات أجنبية و عليها أن تعمل على توفير شبكات محلية تضمن للمتخرجين المهاجرين فرصا جدية للعمل . كما أكدت الطرابلسي على أنه من الضروري تشجيع الاستثمارات في قطاع العلم و التكنولوجيا و تنظيم لقاءات لربط الصلة مع أصحاب الكفاءات القاطنين بالخارج و العمل على توفير أرضية صلبة تمكن هذه الأدمغة من ممارسة العمل في مجال دراستهم و هو ما يستوجب حدا معينا من التطور في المجال الاقتصادي . و شددت سلوى الطرابلسي على أهمية منح الألوية للبحث و التطور و إدماج القطاع الصناعي الخاص لينتدب الكفاءات القادمة من الدول المتقدمة .