بسم الله الرّحمان الرّحيم أهدت لنا الثورة وطنا نعتز به ونفخر بالانتماء إليه. عاد الوطن إلينا و عدنا إليه بعد هجرة مفروضة و غربة مؤلمة طويلة. حاول نظام البغي و الإفساد ان يسلبنا الوطن، فاغتصب كل ما هو جميل فيه، و استباح خيراته ليجعلها ملكا مشاعا للطاغية و عائلته و زبانيته. و من أجل حماية مصالحه، و كعادة الطغاة و المفسدين، جنّد الجند لقمع و إرهاب شعبنا المستضعف و لتصفية طلائعه المناضلة، ممّا اضطرّ الكثير منهم لهجرة الوطن و اختيار الغربة لمواصلة النضال و اكتساب خبرات و معارف أوسع من أجل مساهمة أكثر فاعلية في تحرير الوطن و نهضته " وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَمًا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا" [النساء:100]. هاجروا ليعودوا و التحق بعضهم بجامعات المهجر لاكتساب كفاءات اضافية، اختار الكثير منهم علوما تطبيقية في الاجتماع و الاقتصاد و القانون لخدمة قضيتهم، و بقي حلم العودة يراودهم. اكتشفوا عند عودتهم أنّ الإستبداد خلّف حجما مهولا من البؤس والدّمار، وأنّ الوطن يحتاج لجهد الجميع من أجل المساهمة في التنمية ومعالجة مظاهر الفقر والحرمان. لقد حرم المهاجرون في العهود السابقة من المساهمة في خدمة الوطن، واليوم بعد الثورة وبعد تضحيّات أبناء شعبنا وبطولاته، ومن باب ردّ الجميل للوطن ولشعبنا يحرص هؤلاء على خدمة البلاد والمساهمة في التنمية. ضمن هذا الإطار يتنزّل هذا المقال وتتأطّر هذه المقترحات الّتي لاشك أنّ تجربة العيش في ألمانيا مدّة عقدين و الخلفيّة الجامعية "اقتصاد نظم المعلومات" لصاحبها ستطغى عليها. لذلك فهي في حاجة إلى الإثراء من خلال تجارب و اختصاصات علمية أخرى. ويبقى هذا المقال محاولة متواضعة لتسليط الضوء على دور المهاجرين في خدمة الوطن، و فتح باب النّقاش لتجاوز حالة التهميش من قبل الدّولة و الأحزاب المفروضة على كوادر و أبناء هذا القطاع الّذي يمثل قرابة عُشُر أبناء الشعب. وقبل أن أسوق بعض المقترحات أريد أن أقدّم لها ببعض مظاهر مساهمة المهاجرين في التنمية قبل الثورة. أ- مظاهر مساهمة المهاجرين في التنمية قبل الثورة لم تكن مساهمة المهاجرين في التنمية مؤطّرة و منظّمة من طرف النّظام السّابق. بل كانت ترتكز على المبادرات الفردية دون تخطيط علمي أو رؤية استراتيجية لدور هذا القطاع. ولقد تقلّصت هذه المساهمة في العشرية الأخيرة بسبب الفساد و تواتر حالات الإغتصاب و الأكل بالباطل لممتلكات المهاجرين و مشاريعهم الإستثمارية.و يمكن أن نجمل هذه المساهمات فيما يلي: * إثراء خزينة الدّولة من العملة الصّعبة عن طريق عمليات التحويل المالي للأهالي و أثناء العطل * المساهمة في التطور العمراني من خلال بناء المساكن الخاصّة و المشاريع السكنية بهدف الإيجار و البيع * انجاز بعض المشاريع الفلاحية و الاستثمار خاصّة في مجال الأشجار المثمرة * بعث بعض المؤسّسات الصغيرة و المتوسّطة في مجال الخدمات و الصّناعات الخفيفة كالحدادة و النجارة * الاستثمار في المجال السياحي من خلال بعث وكالات الأسفار و بعض النّزل * الاستثمار في مجال التصدير و التوريد و أودّ أن أُشير هنا أنّ الكثير من هذه المشاريع قد حُكم عليها بالفشل و على أصحابها بالإفلاس و العودة إلى المَهَاجر و إلجائهم للإعتماد على الإعانات الإجتماعية. و لعلّ من أسباب فشل تلك المشاريع استشراء الفساد و الرشوة و المحسوبية، كذلك من أهمّ الأسباب هو تهميش النّظام السّابق لهذا القطاع و غياب الدّراسات العلمية لجدوى تلك المشاريع و مدى ملاءمتها لمحيطها. ب- المقترحات العملية للمساهمة في التنمية لا يمكن للمقترحات التّالية أن تؤدّي لنتائج إيجابيّة إذا لم تتنزّل ضمن خطّة تنموية و رؤية استراتيجية لدور قطاع المهاجرين في التنمية و تحفيز الإقتصاد الوطني. ولن أذيع سرّا إذا نبّهت إلى دور رؤوس الأموال التركية و الجالية عموما في الإنتعاش الإقتصادي الّذي تعيشه تركيا. إنّ نسبة عشرة بالمائة من السكان -أكثرمن مليون تونسي يعيشون في المهجر- لا يقبل بلغة الأرقام و الإقتصاد أن لا تؤخذ بعين الإعتبار في أيّ مشروع تنموي. لذلك أتوجّه من خلال هذا المقال للحكومة القادمة لإحداث التغييرات الهيكلية و البرامج الضروريّة لإدماج المهاجرين في مشاريعيها. ومن هنا ستكون هذه المقترحات ذات طابع هيكلي و إجرائي. كما أنّه بسبب قناعتنا أنّه لا تنمية إقتصادية بدون تنمية بشرية، فإنّ المقترحات التّالية ستلامس هذا المجال 1-تكوين لجان مختصّة بالتنمية و الإستثمار على مستوى السّفارات بعد انتصار الثورة بأشهر اقترحت على مجموعة من الكوادر من مهندسين و إقتصاديين تأسيس جمعية المهاجر التونسي للمساهمة في التنمية، و لكن بعد نقاشات تبيّن أنّ المهام المطروحة تتجاوز إمكانات أيّ جمعية، و أنّنا في حاجة إلى جهة رسمية تتمتّع بالمصداقيّة والنّزاهة و نظافة اليد و الكفاءة تقوم على هذه المهام. لقد كانت هذه الخصائص مفقودة لدى أغلب مسؤولي ما قبل الثورة، ممّا أضعف ثقة التّونسي في مثل هته اللّجان و البعثات الدّبلوماسية. و لكن اليوم و بعد الثورة و الإنتخابات التّاريخية أصبح جليّا أنّ لدينا الكثير من الكفاءات في المهجر الّتي تتمتع بتلك الخصال. ومن هنا يصبح تواجد هذه اللّجان على مستوى السّفارات غير معيق لدورها، بل داعما لهذا الدّور. التركيبة : يتحتم أن تتكوّن اللّجان من الكفاءات المهاجرة، و يستحسن أن يكون أعضاءها ممن يحسن التواصل بلغة البلد المضيف. أمّا عدد أفرادها فمتغير و ذلك حسب العدد الجملي للجالية و الأهمية لإقتصادية لبلد الإقامة. المهام: * التواصل مع أبناء الجالية و حثّهم على الإستثمار في البلاد أو المساهمة في صناديق الإستثمار * التواصل مع رؤوس الأموال و المؤسّسات الصّناعيّة لتشجيعهم على الإستثمار و التصنيع في تونس * إنشاء صناديق للمساهمة في التنمية و إدارتها * إنشاء صناديق لجمع الزّكاة * التواصل مع مكاتب الدّراسات في تونس و التّنسيق معها لاقتراح المشاريع ذات الجدوى الإقتصادية على المستثمرين. 2-دعوة البنوك التونسيّة للتعاقد مع بنوك دول المهاجر لتسهيل عمليّات التّحويل المالي لتونس و إلغاء رسومات التحويل كما هو الحال لبنوك دول الإتحاد الأوربي 3-حث أبناء الجالية لدفع رسوم المساهمة في التنمية لا أخفيكم أنّ هذا المقترح اقتبسته من التجربة الألمانيّة. فبعد وحدة الألمانيتن خلّف النّظام الشيوعي في ألمانيا الشرقيّة دمارا رهيبا و فقرا و تخلّفا، مازالت آثاره إلى الآن. فمنذ ذلك الوقت فرضت الحكومة الألمانية على كل عامل في ألمانيا حتّى الأجانب منهم دفع رسوم المساهمة في تنمية ألمانيا الشرقيّة. لن أتحدّث في حالة المهاجرين على فرض هذه الرّسوم، ولكن يكفي أن أشير هنا انّه في صورة تجميع نصف أوروا من كلّ مهاجر تونسي لدخل شهريّا إلى صناديق التنمية و الإستثمار أكثر من نصف مليون أوروا. 4-حث المؤسّسات الإقتصادية على تحويل انتاجها إلى تونس لئن كان هذا المقترح ورد في مهام اللّجان المختصّة بالتنمية، فإنّ هذه المهمّة يمكن أن يساهم فيها أفراد المهاجرين. تحرص اليوم الشركات الأوربية على نقل انتاجها إلى بلدان تقلّ فيها تكلفة اليدالعاملة، مثال ذلك شركة "SAP" الألمانية الرائدة عالميا في مجال تكنولجيا المعلومات حوّلت إنتاجها إلى الهند، حيث تشغّل هنالك آلاف المهندسين المبرمجين. لذلك يمكن أن يساهم هذا المقترح في حلّ مشكلة البطالة خاصّة في صفوف الخرّيجين. 5-تكوين رابطات مهنية تسهر على تيسير نقل خبراتهم العلمية و المهنية لأرض الوطن مثال ذلك أن تتكوّن في ألمانيا رابطة مهندسي الإعلامّية التّونسيّين، يعمل هؤلاء على تطوير بعض البرمجيّات في مجال الإدارة و المحاسبة و غيرها، يقع ترويجها في تونس بأسعار مناسبة، مثل هذه المشاريع تساهم في نقل التكنولوجيا و تشغيل الكثيرمن الخرّيجين في مجال الصيانة و الدعم و متابعة التطوير، كما يمكن ذلك المؤسسات من التخلّص من التكاليف العالية لاستيراد البرمجيّات. لكن دون الإنغماس في التفاصيل يمكن أن تمثّل هذه الرّابطات إطارا لمساهمة الكفاءات المهنية و العلمية في المهجرفي تنمية الوطن. 6-تجميع أبناء الجهات في روابط جهوية للمساهمة في تنمية الجهة ليس هذا المقترح دعوة للجهوية، و لكن الإنسان بطبيعته أميل لتطور جهته و موطَِنه. كما يساهم هذا المقترح في التخفيف من الإختلال الجهوي في مجال التنمية، ولن يخدم أي جهة بإخلاص كما يخدمها أبناؤها 7-رعاية الطلبة الوافدين ودعمهم إجتماعيا و توجيههم للمجالات العلمية الأكثر جدوى إنّ المهاجرين لهم من الإمكانيات الماديّة و الإجتماعية لرعاية الطلبة الوافدين. فلو اعتبرنا هؤلاء ثروة للوطن و دعمهم إنّما هو رعاية لطلبة العلم الّتي حثّ عليها ديننا مابخلنا عليهم أبدا بأموالنا و تزويجهم بناتنا مثلا. المطلوب في هذا المجال هو الإبتعاد عن أنانيتنا و الحرص على مصلحة وطننا. كما أنّ خرّيجي الجامعات في المهجر مطالبون بتوجيه هؤلاء الطلبة لاختيار التخصصات التطبيقية و الإبتعاد عن النظري منها التي يمكن التظلع فيها في تونس. 8-التعاون لرعاية أبناء الجالية في المجال الدراسي العلمي حتى يكونوا رائدين في مجتمعاتهم، ليكونوا قادرين على خدمة وطنهم الأم في المستقبل هذه جملة من المقترحات الّتي هي بلا شك بحاجة إلى التصويب و الإثراء. أحببت من خلالها أن ينطلق المهاجرون في حوارات تخرجهم من حالة التهميش و تجيب على سؤال مركزي كيف يمكن أن نخدم وطننا و نحن في المهجر؟ و الله ولي التوفيق و هو من وراء القصد لا نجاح للثورة إلاّ بالنجاح في التنمية و تحدّي التشغيل و محاربة الفقر كاد الفقر أن يكون كفرا إذا ذهب الفقر إلى بلد قال له الكفر خذني معك المختار البوزيدي 2011-11-25
