قال وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سيمر ديلو إن الإمكانيّات المتوفّرة حاليّا لا تسمح بتفعيل آليّات التّعويض للسّجناء السّياسيين المنتفعين بالعفو العام، مؤكّدا على استعداده لتلقي كل المقترحات التي تساهم في ردّ الاعتبار لهم و التّعاطي مع وضعيّتهم الإجتماعيّة و الصّحيّة. ويأتي هذا التّصريح بعد جلسة العمل التي جمعت يوم أمس الاثنين بالقصبة وفدا حكوميّا يترأّسه سمير ديلو بوفد من المعتصمين بالقصبة والمطالبين بتفعيل التّعويضات. هذا ومن المنتظر أن يستقبل وزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقاليّة يوم غد هذا الوفد بمقرّ الوزارة للنّظر في التّفاصيل.