تعهّد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر خلال اجتماعه بأعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بمتابعة تفعيل القانون المتعلّق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان الأمن عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، ووعد بتشريكهم عبر الاستماع لتصوراتهم عند مناقشات مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الذي يعد إحدى أولويات مجلس نواب الشعب في المرحلة القادمة. وقد قدّم أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي لرئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر مجموعة من الملفات تضمنت لائحة حول الوضعيات المهنية لأعوان المؤسسة الأمنية والسجنيّة إلى جانب تصور لتحسين العمل النقابي داخل المؤسسات الأمنية. واستمع إلى المشاغل النقابية والاجتماعية لعدد من المتضررين من العائلة الأمنية، وطالبت النقابة بتفعيل آليات التعويض عن الأمراض وحوادث الشغل وتعزيز آليات وضمانات حماية الأمنيين وتشريك النقابات عند مناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.