عبرت النائبة عن كتلة «النهضة» فطوم لسود عن تمسك كتلتها ببقاء عمل النيابة العمومية بتعليمات من وزير العدل، الأمر الذي أثار حفيظة الكتل الأخرى في الجلسة المنعقدة، حيث اعتبر النوّاب أن تصريح النائبة فطوم لسود يعبر عن نية صريحة لدى كتلة «النهضة» لابقاء النيابة العمومية غير مستقلة. وأكدت النائبة فطوم لسود خلال الجلسة العامة المنعقدة أول أمس والمخصصة لمناقشة باب القضاء العدلي والمالي والإداري، على ضرورة بقاء النيابة العمومية تعمل بتعليمات من وزير العدل مع توفير الضمانات للقضاة أعضاء النيابة العمومية، باعتبار أنها تحدد السياسة الجزائية، كما أكدت تمسك حزبها بضرورة أن تتضمن المحكمة الدستورية في تركيبتها عالم شريعة كشرط لتخلي «النهضة» عن مطلب دسترة المجلس الإسلامي الأعلى وقطع الطريق أمام التجاذبات على حد قولها. وكرد على ما صرحت به لسود، قال النائب عن «الكتلة الديمقراطية» محمد قحبيش إن أعضاء لجنة القضاء العدلي والمالي والإداري كانوا قد ناقشوا هذا الموضوع بصفة مطولة وانقسمت الآراء بين مؤيد لاستقلالية النيابة العمومية عن السلطة التنفيذية وبالتالي استقلاليتها عن وزير العدل، وهناك من نادى بالإبقاء على حالها معللين ذلك أنه طالما أن التسميات ستقع من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية فإنه لا مخافة من جعل أعضاء النيابة العمومية تحت جهاز السلطة التنفيذية في شخص وزير العدل. وعلق قحبيش بأن هذا التمشي سيفرغ معنى الفصل الأول عندما تم التأكيد على أن السلطة القضائية سلطة مستقلة وأنه من المفروض أن يصبح أعضاء النيابة العمومية مستقلين تماما عن السلطة التنفيذية وتحديدا عن سلطة وزير العدل الذي يمكن له مطالبتها بفتح أبحاث واجراء تتبعات ضد من يراه صالحا والحال أن إثارة الدعوى العمومية يجب أن تكون من اختصاص أعضاء النيابة لوحدهم عندما يعاينون الجرائم أو الانتهاكات. وفي ما يتعلق بالفصل 15 الذي ينص على أن «النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي. تشمل الضمانات المكفولة للقضاء العدلي قضاة الحكم وقضاة النيابة العمومية. يمارس أعضاء النيابة العمومية مهامهم طبق الضمانات والإجراءات القانونية»، والذي اعتبره عدد من النواب فصلا عاما لا ينص صراحة على استقلالية النيابة العمومية، أكد قحبيش أنه لترسيخ مبدإ الاستقلالية صلب هذا الفصل يجب التنصيص صراحة على أن أعضاء النيابة العمومية يمارسون وظائفهم باستقلالية تامة ولا يخضعون للسلطة التنفيذية. وأضاف أنه مع هذا التنصيص إذا ما تمت المصادقة عليه، يجب كذلك مراجعة مجلة الاجراءات الجزائية وجوبا والقوانين السارية المفعول الآن لجعلها في تناغم مع هذا المبدإ.
