اعتبرت حركة نداء تونس أن الهجوم على اجتماع الحزب الجمهوري أمس الجمعة بالقيروان تواصلا للأعمال الإجرامية التي أصبحت سياسة ممنهجة تمارس من طرف مجموعات منظمة مدعومة سياسيا ومحمية من المحاسبة والمسائلة والتي تريد الدفع بالمسار الانتقالي إلى مربع العنف. وجددت مطالبتها بحل ما يسمى بلجان حماية الثورة وبتحييد وزارات السيادة وعلى رأسها وزارة الداخلية وتعويض المسؤولين عليها بشخصيات كفأة لا تخلط بين أمن التونسيين والأجندات الحزبية المتواطئة مع العنف ومرتكبيه. وأكدت الحركة في بيان لها أن هذه الأطراف تزيد في تعكير الأوضاع الأمنية والاقتصادية وتجعل من إجراء الانتخابات مهمة صعبة. وللتذكير فقد عمدت مجموعة من عناصر رابطات حماية الثورة مساء أمس الجمعة 1 فيفري 2013 إلى الهجوم على اجتماع عقده الحزب الجمهوري بالقيروان ومحاصرة المكان ومنع المواطنين من الالتحاق بالقاعة والاعتداء عليهم لفظيا على مرأى من أعوان الأمن .