أجلت جلسة المدون ياسين العياري الى يوم 24 فيفري 2015 بعد أن كان من المقرر عقدها غدا الاربعاء 11 فيفري حسب ما أفاده شقيقه على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ''فايس بوك''. و بذلك تلغى ايضا الوقفة الاحتجاجية التي كان من المنتظر أن يتم تنفيذها غدا أمام مقر المحكمة العسكرية. وكانت هيئة المحكمة عسكرية قضت بالحكم على المدون ياسين العياري بالسجن سنة نافذة بعد ادانته بتهمة "المس بمعنويات الجيش"، وذلك بعد اعتراضه على حكم اول بالسجن ثلاث سنوات وكانت النيابة العامة العسكرية اعلنت في بيان نشرته يوم 25 ديسمبر الماضي ان العياري أدين من أجل "ثلب عدد من الضباط السامين والإطارات بوزارة الدفاع الوطني وقذفهم علنا ونسبة أمور غير حقيقية إليهم". كما ادين "بنشر عدد من الإشاعات من شأنها إرباك الوحدات العسكرية والإيهام بوجود مشاكل خطيرة صلب المؤسسة العسكرية على غرار المزاعم المتعلقة بتقديم رئيس أركان جيش البر الحالي استقالته" و"اتهام عدد من القيادات بتجاوزات مالية وإدارية دون تقديم أي إثباتات على ذلك".