قال النائب بمجلس نواب الشعب ورئيس الكتلة الديمقراطية الاجتماعية إياد الدهماني أنه خلافا لما راج حول حصول الكتلة الديمقراطية على رئاسة لجنة المالية والتي اعتبرها تصريحات من أطراف غير مسؤولة، فإن الامر لا يتعلق لا بمؤامرة ولا ائتلاف حكومي. وأوضح الدهماني أن الدستور ينص في الفصل 60 على أن تسند رئاسة لجنة المالية للمعارضة ولم يخصص ولم يقل أنها تسند للكتلة الأكبر في المعارضة كما تسند اليها رئاسة لجنة تحقيق مرة في السنة والنظام الداخلي يوضح أنه لأغلبية المعارضة أن تكون لجنة تحقيق مرة في السنة وبالتالي فإن هذا الحق في نفس الفصل في الدستور طريقة تطبيقه لا بدّ أن تكون هي نفسها. وأضاف في تصريح إعلامي أن هذا الحق الذي يمنحه الدستور للمعارضة يعود لأغلبية المعارضة بالمنطق والديمقراطية لا يجوز ان تتحصل أقلية داخل المعارضة على منصب يؤول دستوريا للمعارضة بأجملها والنظام الداخلي يوضح أن المعارضة هي الكتل والنواب غير المنتمين. وأكد أنهم لم يقدموا اي ترشح ويطالبون بتوضيح المسألة وأن أغلبة المعارضة هي من تقرر لمن تؤول لجنة المالية. ويذكر أن النائب عن الجبهة الشعبية المنجي الرحوي أكد أن هذا الاتفاق إذا ما مرّ فهو علامة واضحة على ان الديكتاتورية بدأت تبسط نفسها وهي تدوس دوسا على الديمقراطية والجبهة ستكون بالمرصاد وستنقل خطابها من خطاب عادي خطاب أرفع مما هي عليه الآن.