نبه مركز تونس لحرية الصحافة إلى تصاعد وتيرة الانتهاكات في حق الإعلام التونسي مقارنة بالشهرين الماضيين حيث سجلت وحدة رصد و توثيق الانتهاكات بالمركز حصول 28 حالة اعتداء تضرر منها 50 مشتغلا بالقطاع الإعلامي. و أشار المركز إلى أنه سجل و للشهر الثاني على التوالي انخفاضا ملحوظا لاعتداءات الأمنيين على الصحفيين حيث لم تسجّل إلا حالتين فقط, غير أنّ القوات الأمنيّة اتهمت على الأقل في تسع حالات بعدم إنجاد صحفيين يتعرضون للشتم والضرب والمنع من العمل رغم وجود تلك القوات على عين المكان. من جهة أخرى أكد المركز في تقريره الشهري على أن "رابطات حماية الثورة" متهمة بترويع الصحفيين حيث تعلقت بها 6 حالات إنتهاك في حين تعلقت بمجموعات نقابيّة وحزبيّة ومواطنين عاديين 4 حالات أخرى. و جاء في التقرير كذلك أن أنواعا جديدة من الانتهاكات قد ظهرت في شهر جانفي و ترتبط أساسا بعدم المهنيّة في تنظيم الندوات الصحفيّة أو الدورات التدريبيّة ومسّت جوهر الحريات الصحفيّة على غرار دعوة الصحفيين لحضور لقاء صحفي مع رئيس الحكومة المؤقت دون طرح الأسئلة عليه أو دعوتهم لحضور دورة تدريبية في الاتصال السياسي تحت إشراف رئاسة الحكومة وبمقر إحدى الوزارات. و دعا مركز تونس لحرية الصحافة كلا من الحكومة والرئاسة والمجلس الوطني التأسيسي إلى تحمّل مسؤوليتاهم ازاء تصاعد الانتهاكات ضدّ الصحفيين رغم كلّ التنبيهات والتحذيرات وتقديم مبادرات عاجلة وجديّة تقطع مع التصريحات المجانية. كما دعا الحكومة إلى رفع يدها عن مجال تكوين الصحفيين وترك ذلك للهيئات المعنيّة التي تتوفر فيها الحياديّة و الاستقلاليّة والمهنيّة. من جهة أخرى أعلن المركز عن رغبته في أن تلتزم الهيئات الحكوميّة و الأحزاب بالضوابط المهنيّة في تنظيم الندوات الصحفيّة موجها دعوة إلى كل الإعلاميين و الصحفيين من أجل التصدي لظاهرة استثناء بعض وسائل الإعلام من تغطية بعض الفعاليات و هو ما يعتبر ضربا للحقّ في النفاذ إلى المعلومة. و قال مركز تونس لحرية الصحافة أن تواصل مسلسل محاكمة الصحفيين على خلفيّة أدائهم الإعلامي يعد تخويفا للإعلاميين و حدّا من شجاعتهم في التطرق إلى الملفات الحارقة و الخطيرة مشيرا إلى أن أغلب هذه المحاكمات تم الحكم فيها بعدم سماع الدعوى. و في سياق متصل أكد المركز على ضرورة أن تسرع النيابة العمومية في تتبع كلّ المجموعات التي تورطت في الاعتداء على الصحفيين والتي ترى في إفلاتها من العقاب تشجيعا لها على مواصلة ترويع الصحفيين والتدخل في مهنتهم.