قرّرت وفود أمنية رفيعة المستوى من الجانب التونسيوالجزائري والمصري، خلال اجتماع بالقاهرة "زيادة التنسيق الأمني والدفاعي بينها فيما يخص التطورات الميدانية في ليبيا". وجاء ذلك الاجتماع بعد أسبوع من شن الجيش المصري، فجر الاثنين الماضي، غارات على ما قال إنها أهداف لتنظيم "داعش" في مدينة درنة شرقي ليبيا، غداة إعلان التنظيم في تسجيل مصور ذبحه 21 مسيحيا مصريا كانوا رهائن لديه. وخلال اجتماع القاهرة تبادل المسؤولون، وفقا تصريحات مصدر أمني جزائري لوكالة الأناضول، معلومات أمنية ودفاعية حول الوضع الميداني وتحركات المجموعات المسلحة التابعة لتنظيم داعش في ليبيا. وتابع المصدر أن "مصر أطلعت تونسوالجزائر خلال الاجتماع على تفاصيل التطورات الميدانية الناتجة عن الغارات الجوية التي شنتها القوات الجوية المصرية في ليبيا". وأوضح أن "القيادة السياسية في البلدان الثلاثة قررت تنظيم اجتماعات دورية لقيادات أمنية ودفاعية لبحث مسائل تتعلق بالتنسيق الميداني على الحدود ومكافحة شبكات تجنيد ونقل المقاتلين الراغبين في الالتحاق بتنظيم داعش في ليبيا والعراق وسوريا، وذلك في إطار تبادل المعلومات الأمنية والدفاعية حول الوضع في ليبيا". يذكر أنّ تونس و الجزائر رفضت طلب مصر القاضي بتدخل عسكري دولي في ليبيا وأكّدت مساندتها للحوار بين الفرقاء الليبيين للخروج بحلّ سياسي للأزمة الاّ أنها لن تتردد في التعاون في مجال الاستخبارات لإحكام حماية حدودها مع ليبيا من خطر الجماعات المسلحة الموالية لداعش. فخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء الماضي، حول ليبيا، ظهر خلاف بين مصر وكل من الجزائروتونس فيما يخص سبل حل الأزمة الليبية. فقد دعا وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى رفع حظر تسليح السلاح عن حكومة عبد الله الثني، بينما تشبّث الجانب التونسي و الجزائري بالحلّ السياسي.