قال رئيس الكتلة الاجتماعية الديمقراطية إياد الدهماني أن حصل تزوير في عملية التصويت على المعارضة في مجلس نواب الشعب التي ستتحصّل على رئاسة لجنة المالية ومقرر لجنة الحقوق والحريات. وبيّن الدهماني في تصريح صحفي أّن أحد النواب صوّت مرتين الأولى خلال التصويت الإلكتروني والثانية خلال عملية التصويت باليد٬ وبالتالي هناك خطأ في التصويت٬ حيث صوّت 109 نائبا بنعم لإختيار الكتلة المعارضة لرئاسة لجنة المالية وإذا ما تم إلغاء صوت النائب الذي صوّت إلكترونيا ويدويا يصبح عدد الأصوات 108 صوت وبالتالي لا يصل العدد للأغلبية القانوينة لتتحصل الجبهة على رئاسة لجنة المالية، ويبطل التصويت بإعتبار أّن النصاب المطلوب في عملية التصويت هو 109 صوتا. وقد تمّ الحسم في رئاسة لجنة المالية ومقرر لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب٬ حيث تّمت الإجابة على السؤال التالي عبر التصويت الإلكتروني خلال الجلسة العامة وإختيار أحد المقترحين المصاحبين للسؤال: هل المعارضة المعنية برئاسة لجنة المالية والتخطيط والتنمية ومقرر لجنة الحقوق والحريات تتكون من: الكتل المعارضة فقط: وقد حظي هذا المقترح ب 109 نعم و58 محتفظ و2 لا. الكتل المعارضة والنواب المعارضين معا: نال هذا المقترح 3 أصوات بنعم 55 محتفظ و107 لا. ومن جهته قال النائب عن الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي أن الجبهة متمسكة برئاسة لجنة المالية باعتبار أنه ليس هناك مؤيدات تثبت وجود تزوير في التصويت وسوف ينظر مكتب المجلس في المسألة.