تنتهي اليوم الاثنين المهلة التي حددها مجلس الأمن الدولي في منتصف شهر فيفري 2015 ، والتي طالب فيها الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء بسحب قواتهم من المؤسسات الحكومية فوراً ودون شروط. كما تُلزم المهلة الحوثيين بضرورة تطبيع الوضع الأمني في العاصمة والمحافظات، والإفراج عن مسؤولي الحكومة المحتجزين لديهم، والانخراط بشكل بنَّاء في المفاوضات، فضلاً عن تجنب أي إجراءات أحادية الجانب. و يذكر أن مجلس الأمن قد أصدر في 16 فيفري قراراً بالإجماع يندد "بالقرارات الأحادية" لجماعة الحوثي في اليمن، ويدعوها لترك السلطة والعودة إلى المفاوضات، والإفراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة المستقيلة خالد بحاح. وأبدى المجلس في القرار الذي أعدته بريطانيا والأردن استعداده لاتخاذ تدابير إضافية قبل اللجوء إلى فرض عقوبات. ومن المتوقع أن يجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مجدداً لبحث مدى التزام الأطراف اليمنية بتنفيذ القرار.