أكّد النائب العام المصري اليوم الثلاثاء أن ضابطا بالشرطة المصرية متورّط بحادثة قتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ التي أثارت حالة من الغضب العام. وأحال النائب العام ضابط الشرطة إلى محكمة الجنايات في إجراء يندر اتخاذه مع قوات الأمن. وفي الوقت نفسه، قرر إحالة قيادات وأعضاء حزب التيار الشعبي إلى المحاكمة الجنائية لمخالفتهم قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية. يذكر أن تقرير الطب الشرعي عن مقتل الصباغ، عقب وفاتها بيومين، قال إن "طلقات خرطوشية هي التي تسببت في وفاة الصباغ، وأنها أطلقت من مسافة تراوحت ما بين 3 إلى 8 أمتار، وبحد أقصى 10 أمتار، وأنها أصيبت من الخلف إلى الأمام، وأن محتوى الخرطوش أصاب القلب مباشرة وتسبب في تهتك بالرئتين". فيما قالت وزارة الداخلية في بيان لها يوم مقتل شيماء إنها لم تستخدم سوى قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المسيرة التي نظمها نشطاء يوم 24 جانفي 2015، ولم تستخدم الخرطوش، وأنها ستبذل كل جهودها لتحديد هوية المسؤولين عن مقتل شيماء الصباغ. وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في وقت سابق متوجها بكلامه الى وزير الداخلية السابق محمد ابراهيم "أشهد الناس عليك باظهار الحقيقة في مقتل الشهيدة شيماء الصباغ". وقدم السيسي تعازيه لاسرة الصباغ قائلا "الشهيدة شيماء الصباغ بنت مصر. وأنا منكم. وأنتم منى. وشيماء منى".