اعتبرت كل من كتلة الحرية والكرامة بالمجلس الوطني التأسيسي وحركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحركة وفاء أن المرحلة الحالية تقتضي وجود حكومة ائتلاف سياسي وطني مفتوحة على الشخصيات الحزبية والمستقلة. وأكدت الأطراف المذكورة في بيان مشترك بعد الاجتماع مساء أمس أن حكومة الائتلاف السياسي الوطني تستند إلى قاعدة نيابية وسياسية وشعبية واسعة وملتزمة بالعمل على إنجاز أهداف الثورة، وفي مقدمتها المحاسبة ومقاومة الفساد وغلاء المعيشة ودفع الإنتاج وتحقيق الأمن من خلال التطبيق الصارم للقانون وتوفير المناخ السياسي المساعد على ذلك. وأشاروا الى أن حزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" شريك أساسي في هذا التوافق وأنه من الضروري انفتاح هذا الائتلاف على كل القوى الوطنية على قاعدة تحقيق أهداف الثورة. كما أقروا بالوحدة الوطنية وبحرصهم على تجسيد أهداف الثورة وبشرعية المجلس الوطني التأسيسي والمؤسسات الديمقراطية المنبثقة عنه، وأدانوا في ذات السياق جريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد مع المطالبة بتسريع التحقيق في القضية لكشف الجناة الذين سعوا من خلال هذه الجريمة حسب رأيهم للمساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار والانقلاب على شرعية المؤسسات المنتخبة، والاستنجاد بالتدخلات الأجنبية. والتزمت هذه الأطراف بإنجاح المرحلة الانتقالية بالإنتهاء من صياغة الدستور وإجراء الانتخابات في أقرب الآجال وتحقيق أهداف الثورة وفق مضمون الوثيقة السياسية المشتركة بينهم و التي قدمت لرئيس الحكومة. ودعت إلى ايجاد توافق وطني واسع حول القضايا الكبرى بما يساعد على ضبط رزنامة المرحلة الانتقالية في أفضل الآجال.