ابرزت جل الاحزاب السياسية المتواجدة في رحاب المجلس التاسيسي موقفها الواضح من الحكومة القادمة وقد اتخذت تلك الاحزاب موقفا اما المشاركة فيها واما التموقع في خانة المعارضة. واذ تبدو علامات الولادة عسيرة بعد تاكيد احزاب انها لن تكون في الحكومة مهما كانت تسميتها والتي اختلف الساسة في توصيفها الى حدود هذه اللحظة فان مقولات الوحدة والمشاركة الواسعة التي ستشمل احزابا من داخل التاسيسي وحتى من خارجه بالاضافة الى انفتاحها على شخصيات وطنية. وبالعودة الى طرح الاحزاب وموقفهم من حكومة "التاسيسي" تعددت الاسماء وتراوحت بين حكومة وحدة وطنية وحكومة ائتلاف وطني وحكومة مصلحة وطنية وكان اخرها ما تم تداوله في اوساط المستقلين وهي حكومة خبراء الا ان المدلول السياسي بقي ثابتا ولم يبارح مقولة "الوحدة الوطنية وتونس للجميع". وبالرغم من التوافق التام على شكل المدلول السياسي, فان الدال بقي مجهولا بالنسبة لاحزاب التاسيسي التي تسعى من خلال كتلها التمثيلية الكبرى الى خوض نقاشات واسعة مع بقية مكونات المجتمع المدني قصد ايجاد "حكومة الوصفة السحرية" اي تلك التي تضمن مشاركة الكل دون اقصاء.
ارتباك الأحزاب.. إرباك للشعب
حول هذا الموضوع اعتبر ممثل حزب الوحدة الشعبية رمزي البوسليمي "ان المصلحة الوطنية لا تكون على أساس محاسبة النوايا بل على أساس محاسبة الافعال فمن حق الفائزين أن يأخذوا فرصتهم ومن واجب الأحزاب الأخرى وهياكل المجتمع المدني أن تساعدهم ليس تزلفا ولا تقربا بل إعلاء لمصلحة الوطن فتساهم بالرأي الرشيد فالشعب اختار مجموعة معينة حمّلها المسؤولية وأعطاها ثقته وعلى البقية الذين هنؤوهم اليوم ألا يعاقبوهم غدا بعرقلتهم كما على من اختيروا لهذه المرحلة أن يتوافقوا فيما بينهم فلا يعطلوا مصالح الناس وأن ينجزوا المهمة على أحسن وجه". وبين البوسليمي أن "التحديات المقبلة والأوليّة لهذا المجلس التأسيسي هي أولا انجاز دستور للبلاد فيه تثبيت لمكتسبات المجتمع التونسي والمضيّ نحو قيم حداثية لا تقطع مع هويتنا ولا تجعلنا متقوقعين فيها وهذا ليس بالمهمة الهيّنة. أمّا التحدي الثاني فيتمحور في كيف ستُسَيّرُ حكومة الغد ومن سيسيرها؟
محاصصة
واوضح البوسليمي أن السؤال المركزي في هذه المرحلة يقوم على اعتبار "من يرأس هذه الوزارة أو تلك ووفق أيّة محاصصة؟ ذلك أنّ تغيير المواقف وظهور بعض التصدعات يوحي أن محاصصات الأمس لم تعد ترضي اليوم والمسألة بالأساس تعني أصحاب الشأن وهم يتحملون المسؤولية أمام الشعب الذي اختارهم وهذا يجعل من وفاقهم ضرورة. فالحقائب الوزارية في هذه الفترة الانتقالية أضحت كالهدايا الملغومة نظرا لتصاعد المطلبيّة وتنامي الجريمة واهتزاز هيبة الدولة والأزمة الاقتصادية العالمية وعدم استقرار الوضع بالدول المجاورة وتربص الدول الكبرى وسعيها للانقضاض على ثمرتنا وتوقف عجلة الإنتاج في كل مرة، كل هذا وغيره كثير يجعل من الحقائب عبئا على حامليها والحكمة تقتضي شيئين: مصارحة الشعب بحساسية المرحلة وعدم إغراقه بالوعود.
توافق القيادة المرحلة
من جهته اوضح ممثل الاتحاد الديمقراطي الوحدوي لطفي بن مبارك "انه من الضروري اليوم تحقيق اكبر قدر من التوافق لقيادة المرحلة القادمة حفاظا على السلم والأمن الاجتماعيين وترسيخا للاستقرار ومن اجل أن تتحمل كل الأطراف مسؤوليتها في بناء تونس الغد والعمل على تحقيق أهداف الثورة". واضاف "إن الأطراف الأساسية المكونة للمجلس الوطني التأسيسي مدعوة أكثر من غيرها إلى توسيع قاعدة التشاور والعمل على إنتاج سلطة تترسخ فيها شراكة وطنية حقيقية في إطار من الديمقراطية التوافقية دون حرمان هذه الأطراف حقها في إنتاج سلطة تتوافق مع أحجام الكتل المكونة للمجلس الوطني التأسيسي باعتبار ما حازت عليه من شرعية شعبية عبر صناديق الاقتراع". كما اكد المتحدث أن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي "سيعمل وسيدعو كل الأطراف إلى إنجاح هذه المرحلة الانتقالية بغض النظر عن وجودها ضمن مكونات السلطة أو تموقعها خارجها إيمانا منه بأنه في نجاحها نجاحا لتونس وفي تعثرها ضررا بمصلحة البلاد والشعب كما سيكون الاتحاد قوة اقتراح حتى من خارج المجلس التأسيسي من اجل وفاق وطني جامع".
لماذا حكومة خبراء؟
من جانبه ذكر الامين العام للجبهة الوطنية التونسية شاكر العواضي "إن الدعوة لتشكيل حكومة خبراء تتنزل في إطار ما يفترضه المنطق والعقل بعيدا عن كل المناورات السياسوية، حيث أن الذين ذهبوا للتصويت يوم 23 أكتوبر ذهبوا لانتخاب نواب يؤسسون لطبيعة النظام السياسي الذي سينظم مستقبل الوطن عبر تأسيس دستور تكون كلمة الفصل فيه أيضا للشعب التونسي فإما أن يقبله أو يرفضه ولم يذهب هذا الشعب لانتخاب من سيحكمه وهذا ما تفرضه طبيعة المرحلة والدور الرئيسي للمجلس الوطني التأسيسي، والذي يذهب البعض إلى تهميش دوره الرئيسي، فاضحين طمعهم في اعتلاء كراسي الحكم وكأن مستقبل البلاد هو رهين من سيحكمها لا رهين القوانين التي ستنظمها".
أمراء الحرب.. طامعون في العرش
واضاف أن "البلاد تعيش اليوم مرحلة انتقال ديمقراطي انطلق منذ 14 جانفي وستتبلور نهائيا بتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية وجهوية ومحلية على قاعدة سن دستور ديمقراطي ونظام سياسي يضمن العمل به، وهي مرحلة حساسة ودقيقة وتستوجب أن تؤمنها وتسهر عليها كفاءات وطنية محايدة حتى تتمكن من السهر على ضمان تكافؤ فرص الصراع عبر التوافق الوطني، يفترض تشكيل حكومة وفاق وطني مكتمل الأركان بين جميع مكونات الوطن دون استثناء وبالتالي فمصلحة الوطن والشعب واستقرارهما تستوجب حكومة تحقق هذا الاستقرار بعيدا عن نزاعات "أمراء الحرب" والطامعين في "العرش" وتكون حكومة وفاق بعيد عن تقاسم الكعكة حتى لا تكون حكومة نفاق وطني.
إعلاء المصلحة الوطنية
واعتبر المنسق الاعلامي لحركة الوحدة الشعبية مهدي الطباخ " أن عمر الحكومة القادمة لن يتجاوز في أقصى الأحوال سنة ونصف، نظرا لاقتران عمرها بأعمال المجلس التأسيسي، وأنه لا يمكن لأي طرف تطبيق برنامج طويل المدى، وانما سيكتفي بإجراءات استعجالية، وتدارك الوضع، وفتح الورشات اللازمة في القطاعات والمجالات التي رفعت فيها مطالب الاصلاح والتنقية على غرار القضاء والمنظومة الأمنية وغيرها من المجالات الحياتية، ولهذه الأسباب فانه على كل الأطراف استيعاب، وبعمق، طبيعة المرحلة القادمة وأولوياتها".واضاف "لئن لم يتحصل أي حزب على الأغلبية المطلقة، فان المنطق يفرض تشكيل حكومة متعددة الألوان، وان اختلفت تسمياتها، حكومة وحدة وطنية، حكومة ائتلافية أو حكومة ائتلاف وطني وهو ما يفسر منطلقات الحزب اذ أننا نرى أن الأهم هو تحديد أولوياتها ومهامها وبرنامج عملها في المرحلة القادمة، وأن ينصب هذا العمل في اطار المصلحة الوطنية. كما أنه يقتضي على الحكومة، من خلال تركيبتها وبيانها العام، توجيه رسالة طمأنة للرأي العام الوطني والدولي حول ماهيّة المرحلة القادمة وملامحها، وانهاء مظاهر الاستقطاب الايديولوجي السياسي التقليدي، والعمل على تجميع كل التيارات السياسية والمستقلين والكفاءات الوطنية من داخل المجلس ومن خارجه".