قضت محكمة جنايات بورسعيد السبت بإعدام 21 متهما في قضية أحداث استاد بورسعيد التي راح ضحيتها 72 شخصا فيفري 2012، لتثور عاصفة من الغضب من جانب أهالي المتهمين الذين حاولوا اقتحام سجن بورسعيد. وقررت هيئة المحكمة التي انعقدت في القاهرة إحالة أوراق 21 متهما إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي، وهو يعني قانونا الحكم بإعدامهم حالة الموافقة الشرعية، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية المصرية. وحدد القاضي جلسة 9 مارس للنطق النهائي في جميع الأحكام الواردة في حق 73 متهما في هذه القضية التي تشغل الرأي العام. وفور النطق بالحكم، توجه بعض من أهالي المحكوم عليهم بالإعدام لاقتحام سجن بورسعيد في محاولة لتهريب المتهمين، حسبما أفاد التلفزيون المصري. وكان آلاف من مشجعي فريقي الأهلي لكرة القدم قد تجمعوا أمام مقر النادي في القاهرة قبل الحكم بعدما هددوا بإشاعة "الفوضى" ما لم يقرر القضاء "القصاص" من المسؤولين عن مقتل أكثر من سبعين من زملائهم مطلع فبراير 2012. ويأتي ذلك غداة أعمال عنف أوقعت سبعة قتلى وأكثر من 450 جريحا في القاهرة والعديد من المحافظات المصرية خلال تظاهرات مناهضة للرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها في الذكرى الثانية للثورة التي أطاحت حسني مبارك. وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية أن "آلافا من مشجعي الأهلي احتشدوا أمام مقر النادي ورددوا هتافات مطالبة بالقصاص من قتلة" زملائهم. وقد ارتدوا زيا موحدا مكتوب عليه "72" وهو عدد الألتراس الذين راحوا ضحية المأساة التي وقعت العام الماضي في ستاد بورسعيد عقب مباراة بين فريقي الأهلي والمصري. وفي بورسعيد، أفاد مراسل لفرانس برس أن مئات من مشجعي النادي المصري تجمعوا أمام مبنى سجن المدينة للمطالبة بعدم نقل المتهمين في هذه القضية. وكان "ألتراس أهلاوي" أكد في بيان أصدره الخميس أن "يوم السبت 26 يناير هو يوم فاصل في حياة أشخاص كثيرين، وقد يكون لآخر يوم في حياة أشخاص اخرين، أشخاص يعلمون أنهم يسعون وراء حق حتى لو كلفهم ذلك أرواحهم". وأضاف البيان "يا نجيب حقهم يا نموت زيهم.. لم يكن هذا مجرد هتاف، بل هو حقيقة راسخة بداخلنا، الاختياران مكسب لنا، إما أن يعود الحق ونعيش نخلد ذكراهم أو الموت ونحن نسعى إلى الحق، أما كل من دبر وخان وقتل فليس أمامه إلا اختيار واحد وهو الموت". وجاءت تهديدات مشجعي الأهلي بعد أن طلبت النيابة العامة الثلاثاء إعادة المرافعة في القضية وضم ستة متهمين جددا بعد ظهور أدلة جديدة وهو ما يفتح الباب أمام تأجيل الحكم. وأمام مقر محكمة الجنايات في ضاحية التجمع الأول بشرق القاهرة تجمعت أمهات لضحايا المأساة وهن تحملن صورهن وترددن هتافات تطالب بالقصاص فيما كان عدد من أهالي المتهمين بهتفون داخل قاعة المحكمة "يا نجيب حقهم يا نموت زيهم". وكان الرئيس المصري أكد ليل الجمعة السبت في تغريدات على تويتر أن "الدولة ستبذل قصارى جهدها لتأمين المظاهرات السلمية وملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة، داعيا جميع المواطنين إلى التعبير عن الرأي بشكل سلمي ونبذ العنف".
