استمع اليوم الاثنين 4 ماي 2015 حاكم التحقيق الثاني في المحكمة الابتدائية بتونس لرجل الأعمال شفيق الجراية بصفته شاكيا في قضية تسريب وثائق وتنصت على المكالمات الهاتفية دون إذن قضائي التي رفعها ضد وزير الداخلية السابق لطفي بن جدو ومدير الأمن الوطني ومدير المصالح الفنية بوزارة الداخلية وذلك وفق ما أكده لشمس أف أم محاميه فيصل الجدلاوي. وأضاف أن مدة السماع دامت حوالي 3 ساعات قدم خلالها الشاكي المؤيدات والوثائق وتم ذكر بعض الشخصيات سواء الأمنية أو السياسية في حكومة مهدي جمعة أو هذه الحكومة الضالعة فيما يتعلق بمسألة التنصت على المكالمات الهاتفية.