محاكمة محمد وزيري في قضية غسيل أموال مرتبطة ببلاغ هيفاء وهبي حددت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة يوم 14 أبريل الجاري، لبدء أولى جلسات محاكمة محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، وذلك على خلفية اتهامه في قضية غسيل أموال مرتبطة بوقائع سابقة. بلاغ من هيفاء وهبي وبداية القضية تعود تفاصيل الملف إلى بلاغ تقدمت به الفنانة هيفاء وهبي، اتهمت فيه مدير أعمالها السابق بالاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتها البنكية، وإعادة إيداعها في حسابه الخاص، مستغلاً توكيلاً رسمياً كان بحوزته. شبهات غسيل أموال وتحويلات مالية ضخمة وخلال التحقيقات، ظهرت شبهات تتعلق بغسيل أموال، بعد رصد تحويلات مالية متتابعة داخل الجهاز المصرفي، شملت مبالغ كبيرة بالعملة المحلية والأجنبية، تجاوزت قيمتها 9 ملايين جنيه مصري و800 ألف دولار. واعتبرت جهات التحقيق أن هذه التحويلات استُخدمت لمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء طابع قانوني عليها. عقارات وسيارات فاخرة كما كشفت التحريات أن جزءاً من الأموال تم استخدامه في شراء عقارات ووحدات إدارية وسيارات فاخرة. وتم تسجيل بعض هذه الممتلكات بأسماء مقربين من المتهم، من بينهم شقيقه، في محاولة لإخفاء المالك الحقيقي للأصول. شركات كواجهة للأنشطة المالية وأشارت التحقيقات أيضاً إلى أن المتهم أنشأ عدداً من الشركات التجارية، واستُخدمت كواجهة لإدخال الأموال في أنشطة تبدو قانونية، وهو ما اعتبرته الجهات المختصة أسلوباً من أساليب غسل الأموال. خلفية القضية وكانت القضية قد أثارت اهتماماً واسعاً منذ عام 2020، بعد بلاغات رسمية اتهمت فيها هيفاء وهبي مدير أعمالها السابق بالاستيلاء على أموالها. وقد صدر في وقت سابق حكم بحبسه ثلاث سنوات في قضايا تبديد ونصب تتعلق بالمبالغ محل النزاع. وتستمر القضية في إثارة الجدل، خاصة مع تداخل الجوانب المالية والقانونية، وسط ترقب لما ستسفر عنه جلسات المحاكمة المقبلة.