رفض المشاركون في اعتصام الصمود بالقصبة التصريح بكيفية التصعيد في الأشكال النضالية التي سيخوضونها مستقبلا داعين إلى تكثيف التعبئة في الجهات. و قد جدد المعتصمون طلب الدعم من الشعب و وسائل الإعلام و منظمات المجتمع المدني معلنين عن تمسكهم بمطالبهم و التي يأتي على رأسها تفعيل العفو التشريعي العام . كما أكد المعتصمون على أن ملف مطالبهم هو ملف حقوقي بامتياز مشيرين إلى أن هناك "عجزا في الإرادة السياسية و ليس في الإمكانيات " حسب تعبيرهم. و صرح أحد المعتصمين بأن مطالب المعتصمين "ليست تسولا و إنما هي تتنزل في إطار الكشف عن حقيقة معاناة المساجين السياسيين الذين مازالوا يعانون إلى يومنا هذا " قال " نعلم الرأي العام عزمنا على المضي قدما في النضال كما سنترك لأنفسنا حرية اختيار الأشكال النضالية ". من جهة أخرى صرح عبد الحميد الطرودي عضو لجنة التنظيم بالاعتصام ل"الجريدة" أن تواصل الاعتصام هو دليل على أنه ليس هناك جدية في التعاطي الإيجابي مع مطلب المعتصمين بالرغم من مرور ما يزيد عن شهر على بداية الاعتصام و تزامن ذلك مع الذكرى الثانية لصدور مرسوم العفو التشريعي العام . كما أشار الطرودي إلى أن التباطؤ في تفعيل العفو التشريعي العام مرتهن بغياب الإرادة السياسية و بإخضاع هذا المرسوم إلى التجاذبات السياسية من قبل العديد من الأطراف .