بقلم : قيس العرقوبي (رئيس النقابة الوطنيّة للمكلفين بالإعلام والإتصال العمومي) مرّة أخرى يختلط الحابل بالنّابل وتتالى التصريحات المتناقضة والألسنة المتلعثمة حول حيثيّات الجريمة الإرهابيّة بسوسة، وأكثر من طرف حكومي يتكلّم دون مراجعة الطرف الآخر بما يكشف الفقدان التامّ للتنسيق والمشورة والمراجعة بشأن الحادثة رغم ما تمثّله تداعياتها على الوضع في الدّاخل وخاصّة خارج الوطن وتحديدا البلدان التي فقدت مواطنيها. جهات مسؤولة في الحكومة وفي وزارة الداخليّة وفي السياحة وفي وزارة الصحّة وعديد المنشآت والهياكل العموميّة ذات الصّبغة الرّسميّة كلّها "تعلن" و"تذكر" و"تفيد" وتدلو بدلوها دون مرجع رسمي موحّد، وكلّ يغنّي على ليلاه دون حسيب أو رقيب في وقت من المفروض أن تكلّف الحكومة شخصا وحيدا يضطلع بمهمّة الإعلام والإخبار عن مستجدّات الحادثة وعن جملة القرارات والتدابير التي يتمّ اتخاذها، وأيضا يتمّ تكليفه بنقل التفاصيل، وليس كلّ التفاصيل، التي تتعلّق بأشغال خلايا الأزمة. فوضى في الخطابات والتصريحات الرسميّة في عديد المواقع دون التقيّد بميثاق أو الإلتزام بخطّة عمل موحّدة ومنسجمة بين كافة هياكل الدولة ومؤسسات السلطات، فلا وجود لإستراتيجيّة واضحة تضبط بدقّة مهامّ النّاطق الرسمي والمستشار أو المكلف بالإعلام كما أنّه لا أثر لبرنامج حقيقي لوضع إطار مهني يحدّد بوضوح طبيعة المكلّف بإيصال المعلومات وتبليغها لوسائل الإعلام ومن ثمّة للرأي العامّ. خطير جدّا ما بلغته الوضعيّة الترديّة لقطاع الإعلام والإتصال العمومي الذي ما زال متشرذما وأهله مهمّشون مغيّبون، يتجاهلهم المسؤولون المتعاقبون ويأتون للإشراف على القطاع وإدارة ملفاته من لا ناقة له ولا جمل، ويجلبون من يستحيل أن يفضّ إشكالا واحدا صغيرا صلب المجال الذي ما انفكّت حالته تتعكّر وهي تنعكس حاليّا سلبا على المشهد العامّ، بحيث لا لنفاذ مجد للمعلومة ولا معطيات صحيحة ولا مؤشرات دقيقة ولا تفاصيل يمكن اعتمادها بشكل نهائي. ما لم يستوعبه الماسكون بزمام الدولة والحكم في البلاد أنّ أيّ سياسي أو إداري أو صاحب اختصاص معيّن لا يمكنه أبدا أن ينجح في إدارة ملف الإعلام الرسمي والعمومي كما أنّه من سابع المستحيلات للمكلّفين من غير أبناء المهنة بتحمّل المسؤوليّات أن يحقّقوا أيّة خطوة إلى الأمام في إدارة الأزمات المتلاحقة التي نكبت بها بلادنا، والدليل أنّ الجميع غارق في جعجعة من الخطابات والتصريحات التي تعقبها تعقيبات بالنّفي والدّحض والتصحيح والتوضيح، بشكل دخلت فيه تلكم التصريحات إلى منعرج بدأت الجهات الرسميّة تفقد فيها مصداقيتها. ويعزى الفشل الذريع المتكرّر في قيادة دفّة سفينة الإعلام الرسمي والحكومي إلى التعويل على الأشخاص غير المناسبين للمهمّة، والمعيّنين في الغالب بالولاءات وبواسطة العلاقات في نطاقها السياسي والحزبي وليس المهني والوظيفي، هؤلاء سبب رئيسي من أسباب شلل الإعلام الرسمي وعجزه وانكفائه باعتبارهم يفتقدون للتجربة والرؤية الواضحة والإلمام بالإختصاص وبالملفات المطروحة والمسائل العالقة ممّا زاد الطين بلّة. وتبعا لما سبق فالأجدر بأصحاب القرار الإستئناس بأبناء القطاع من الخبرات المناسبة والكفاءات الحقيقيّة، هذه الطاقات التي أمضت عقودا من العمل حتّى امتلكت كلّ أدواته وعرفت كلّ صروفه وخبرت، بإلمام شامل، جميع متطلباته، اليوم لدينا كفاءات تزخر بها مصالح الإعلام والإتصال برئاسة الحكومة بإمكانها أن تنجز المهمّات على أكمل وجه وتقدّم الإضافة وتحقّق ما عجز عنه، وهو أمر طبيعي، جميع الدّخلاء الذين تمّ جلبهم. إجماع الصحافة الوطنيّة والعالميّة على وجود سوء في إدارة الإعلام الرسمي التّونسي للأزمة التي خلقتها الجريمة الإرهابيّة بسوسة يجعلنا نلتفت إلى المراكمات التي ما فتئ يخلّفها هذا الفشل المتواصل الذي انكشف أيضا وبجلاء في إدارة مخلفات الأزمة التي أفرزتها حادثة إطلاق النّار بثكنة "بوشوشة"، فشل متواصل من شأنه أن يزيد في إرباك العمل الحكومي ويؤخّر إنجاز أهداف التنمية وأيضا من شأنها أن يسهم سلبا في تقدّم مسار البناء وتركيز مؤسسات تونس، الجمهوريّة الثّانية.
