تحدث النقابي الأمني "فيصل الزديري "،الموقوف عن العمل منذ شهر أوت الماضي،عن عجز النقابات الأمنية على إيقاف نزيف الاعتداءات الإدارية على النقابيين الأمنيين . و قال الزديري في تصريح خص به "الجريدة" " أن وزارة الداخلية لم تستجب لأحد مطالب الثورة و هو الإصلاح و الانتقال بالمنظومة الأمنية من منظومة تخدم مصالح حزبية إلى منظومة أمنية تخدم المواطن التونسي بمختلف ألوانه دون تمييز". و بشأن اتهامات العريض للنقابات الأمنية بالتسيس ،وصف محدثنا هذه الاتهامات ب"الخطيرة جدا" و خاصة منها ما يتعلق باتهام بعض النقابيين بالتعامل مع جهات أجنبية و "هو ما يرتقي إلى مستوى جريمة الخيانة العظمى للوطن " حسب تعبيره و لذا يرى الزديري أنه على علي العريض أن يقدم الملفات التي تدين هؤلاء و يعرضهم على أنظار القضاء و إن لم يتم ذلك فإنه يعني أن هذه الاتهامات تدخل في إطار ضرب العمل النقابي و هذا ما حدث فعلا بعد هذه التصريحات . من جهة أخرى أشار النقابي الأمني إلى أن هناك أطرافا تريد الحفاظ على مواقعها و نفوذها و تريد إبقاء المؤسسة الأمنية كما كانت عليه في العهد السابق و هو ما يعرقل جهود الإصلاح هذا بالإضافة إلى إعادة إدماج بعض المعزولين الذين عادوا اليوم إلى مواقعهم و لديهم انتماءات حزبية واضحة و صريحة (النهضة). و قال الزديري إن تركيع النقابيين الأمنيين يعني تركيع الأمنيين ككل و بذلك يعود الأمن مجددا أداة بيد السلطة الحاكمة مؤكدا على أن العمل النقابي يخول للنقابيين الإدلاء بتصريحات صحفية ،و "أن تتم إحالة نقابي أمني على مجلس الشرف لتصريحات صحفية فهذا تجن على القانون" حسب قوله . و أوضح فيصل الزديري أن عملية إصلاح المنظومة الأمنية تستوجب مساندة المجتمع المدني و الشعب مع العمل على إنشاء مجلة الأمن الجمهوري و عرضها على المصادقة في المجلس الوطني التأسيسي لإدراجها في الدستور ،و هي مجلة ستضبط علاقة رجل الأمن بالمواطن و تحدد تدخلات رجل الأمن .