نزل تصريح وزير الداخلية واتهامه لبعض النقابيين بالتسييس وخدمة أجندات أجنبية نزول الصاعقة على الأمنيين الذين طالبوه بالأدلة والبراهين بخصوص اتهاماته. اتهام علي العريض لبعض النقابات الأمنية بأن لديها أجندات حزبية لا علاقة لها بأجندات الأمن وأنهاتسعى إلى افشال كل المفاوضات ذات الصلة بقضايا الأمن رفضت كل من النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي واتحاد نقابات الأمن التونسي التعليق أو الردّ عليه مؤجلة ذلك إلى ما بعد اجتماع المكتب الوطني والهيئة النقابية الموسعة اليوم لاتخاذ القرارات النضالية المناسبة والرد بالطريقة التي يتم تحديدها.
كما استغرب بعض الأمنيين من غير النقابيين من عدم تتبع وزير الداخلية لمن توجه إليهم بالتهم عدليا ومحاسبتهم إذا كانت لديه الأدلة عن صحة اتهاماته وهو الذي يمتلك كل الامكانيات والآليات التي تمكنه من الزج بهم داخل السجون واعتبروا أن توجيهه تهمة التسييس وربط علاقات مع أجهزة أمنية أجنبية جاءت على خلفية موقف الجماهير الأمنية في اجتماع يوم 26 جانفي 2013 بقصر المؤتمرات التي رفعت ضده شعار «ديقاج».
اتهامات وزير الداخلية أثارت تململا كذلك في صفوف الأمنيين بالجهات الذين اتصلوا ببعض النقابيين للتعبير عن غضبهم مطالبين بتحرك ميداني للرّد على الوزير. اتصلنا بنقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل لمعرفة موقفها من اتهامات علي العريض حيث أكد لنا نسيم الرويسي عضو بالمكتب التنفيذي أن الوزير أدرى بتصريحاته وقال : «إذا كانت لديه وثيقة تديننا عليه بمقاضاتنا» مضيفا ان نقابة وحدات التدخل تعمل على الطريق السوي وملتزمة بقوانين العمل النقابي والدليل على ذلك استجابة الحكومة لمطالبها.
ويبقى السؤال المطروح ماهي التحركات النضالية التي ستتخذها النقابات الأمنية (النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي واتحاد نقابات الأمن التونسي) في اجتماعها اليوم خاصة بعد التصريحات النارية لوزير الداخلية التي سبقت انتهاء المهلة المحددة لسلطة الاشراف للردّ على مطالب القطاع وبعد مقابلتهم أمس لرئيس الجمهورية.