رّرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء أمس الاثنين استئناف قرار قاضي التحقيق المتعلق بعدم إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد المتهمين السبعة من "خلية القيروان" الذين سبق وأن تمّ الإفراج عنهم من قبل قاضي التحقيق. وللإشارة فإن المتهمين السبعة بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية والإعداد للقيام بعمليات إرهابية تمت إحالتهم من قبل النيابة العمومية. وتقرر الإبقاء عليهم بحالة سراح، كما أن الأستاذة إيناس حراث التي تنوب أربعة من المتهمين السبعة في تصريح لموزاييك أن استئناف النيابة العمومية لا يلغي قرار الإبقاء عليهم في حالة سراح وأن دائرة الاتهام هي الجهة التي تنظر في الملف التي تقرر بإصدار بطاقات إيداع أو تركهم في حالة سراح.