أعلن النائب عن حركة الشعب زهير المغزاوي انطلاق مسار التصدي لقانون المصالحة الوطنية في المجالين الاقتصادي والمالي الذي أعدّته رئاسة الجمهورية. وقال المغزاري في تصريح ل"الجريدة" أن الخطوة الأولى في مسار التصدي للقانون هي مطالبة رئيس الجمهورية بسحب القانون وأن يمثل دوره كرئيس كل التونسيين في حماية الدستور، هذا وستعمل أحزاب المعارضة من خلال مبادرة التصدي للقانون التي أعلن عنها بعض النواب مؤخرا وذلك من خلال التأكيد لبقية نواب المجلس خلال عرض المشروع لمناقشته، على عدم جدوى هذا القانون. وأكد المغزاوي أنه سيتم التوجه في ما بعد إلى الوسائل النضالية من خلال التحركات الاحتجاجية والحملات التحسيسية للشعب بعدم جدوى هذا المشروع، كما يتم التواصل مع أحزاب من خارج البرلمان وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني وأنه يتم الاستعداد للنضال الوطني في الساحات العامة إذا لم يتم سحب المشروع وفق قوله. وشدّ المغزاوي على انه مستعدون للنضال البرلماني والقانوني والوطني وأن رفض المعارضة لهذا القانون هو نقطة مهمة لتجميع المعارضة على حدّ تعبيره. وللإشارة فقد أعلن النواب الذين يمثلون كتلة الجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي وحركة الشعب والحزب الجمهوري وحزب صوت الفلاحين إضافة الى النائب المستقل عدنان الحاجي عن مبادرة عمل مشترك لسحب قانون المصالحة الوطنية في المجال الاقتصادي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.