اتفق كل من الجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات والتحالف الديمقراطي والتيار الديمقراطي وحركة الشعب المعارضين لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية على تنظيم مسيرة وطنية بالعاصمة ضدّ هذا القانون ودعت هذه الأحزاب الى تحركات احتجاجية بالجهات يوم 12 سبتمبر 2015. وقالت الامينة العامة للحزب الجمهوري أن الاحزاب المذكورة قررت تشكيل تنسيقية وطنية في ما بينها لإسقاط مشروع هذا القانون. وأضافت في تصريح إعلامي أن أيادي الائتلاف الحزبي "تبقي ممدودة لكل الأحزاب والمنظمات الرافضة لمشروع هذا القانون"، الذي وصفته بأنه " قانون المصالحة وتبييض الفساد"، مؤكدة أن الائتلاف الحزبي يدافع أيضا من خلال التحركات التي يدعو إليها عن حرية التظاهر والتعبير ويتمنى أن " يكون قانون الطوارئ موجها ضد الارهاب وليس ضد الحريات". وللإشارة فقد تغيبت الجبهة الشعبية عن اجتماع الأحزاب وكانت قد وجهت اليها الدعوة للمشاركة ولكنها طالبت بتأجيل الاجتماع الى موعد لاحق.