بات موضوع استقالة رئيسة الهيئة سهام بن سدرين بين الشدّ والجذب خاصة بعد ما كشف عنه المحامي الاستاذ نزار عياد من فساد مالي لهيئة بن سدرين، حيث أن العديد من الأطراف والشخصيات اقترحت عليها الانسحاب والحفاظ على العضوية داخل الهيئة لأن وجودها على رأس الهيئة لم يعد جزء من الحلّ إلا أنها رفضت وتشبثت بالبقاء وفق ما أفادت به مصادر مطلعة ل"الجريدة". وفي طرح للسيناريوهات المحتملة في موضوع بن سدرين خاصة وأنه من المنتظر أن يتولى مكتب المجلس اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2015 النظر في العريضة تقدم بها 62 نائبا لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول شبهة فساد مالي وإداري ضد سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة والحسم واتخاذ القرار في تكوين اللجنة بعد الاطلاع على الوثائق والمعطيات التي تقدم بها النواب من قبل أعضاء المكتب، قال المحامي الاستاذ نزار عياد في تصريح ل"الجريدة" هناك مجموعة من أعضاء الهيئة تقف وراءهم حركة النهضة ويلتزمون بقرارات ومواقف النهضة ولو ترفع النهضة يدها عنهم وتقتنع بوجود شبهة فساد مالي ضدّ بن سدرين فسيرفعون بالتالي أيديهم عنها على حدّ تعبيره. وأضاف أن الأمر مرتبط بمدة اقتناع النهضة بشبهة فساد مالي وإداري ضد سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة وبأن وجود المرأة لم يعد جزء من الحلّ بل جزء من المشكل ليكون بذلك الانسحاب هو الحلّ، وإذا ما لم تقتنع النهضة بذلك فإن مسار العدالة الانتقالية سيتعطل وبذلك فإن الامر موكول الى مدى ثقة النهضة فيها، مشيرا إلى أنه بقانون العدالة، الدولة فاقدة للثقة في رئيسة الهيئة التي خرجت عن صلاحياتها وجعلت مسار العدالة معلقا وأصبحت تقوم أساسا بحشد الرأي العام وحشد الاطراف السياسية في استقبال السفراء الاجانب وتنظيم الندوات ضدّ مشاريع الدولة في حين أنه كان من واجبها الاهتمام بمسار العدالة والابتعاد عن العمل السياسي سيما وأن الهيئة تمول من المال العام لأهداف غير سياسية تتعلق بالعدالة الانتقالية وهذا ما جعل التعامل مه بن سدرين أصبح مستحيلا ووجودها على رأس الهيئة أصبح معرقلا لنشاطها. ومن جهته قال القيادي في حركة النهضة والنائب بمجلس نواب الشعب العجمي الوريمي ل"الجريدة" أن النهضة لا تتدخل في الشأن الداخلي لهيئة الحقيقة والكرامة التي ترأسها سهام بن سدرين وأن كلّ ما يهمّ الهيئة من أمور داخلية يحلّ في إطار آليات يحددها القانون المنظم لها والنهضة تدعو الى سدّ الشغورات في إطار الآليات المعتمدة ومزيد تفعيل مسار العدالة الانتقالية واتخاذ الاجراءات التي تجعل الراي العام يرى نتائج ملموسة لعمل الهيئة وإنجازاتها. وأكد أن النهضة ترفض حملات التهجم والتشهير بالهيئة وكافة أعضاءها بما فيها الرئيسة وتعتبر أن هذه الحملات من شأنها أن تنال من مسار العدالة الانتقالية وتشوش عليه وهو استحقاق وطني والتزام من الدولة التونسية وكل ما زاد عن هذا الموقف هو تخمينات وتحليلات لا تلزم إلا أصحابها وذلك في إشارة إلى ما راج بخصوص أن حركة النهضة ترغب في تغيير على رأس هيئة الحقيقة والكرامة، وذلك بتعويض سهام بن سدرين برئيس حزب التكتل من أجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر أو سعي راشد الغنوشي وفق اتفاق مع رئيس الجمهورية الى اقناع بن سدرين بالاستقالة من رئاسة هيئة الحقيقة والكرامة و أن النهضة ليست مع زعزعة الهيئة.