اعتبر شباب حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي ان إحالة شاب تونسي مؤخراً على القضاء و تعرضه لعقوبة بسنة سجناً بتهمة ممارسته لعلاقات جنسية مثلية بعد إجباره على القيام بفحص شرجي لإثبات ذلك اعتداء صارخ على كرامة الإنسان وحرمته الجسدية والمعنوية و يعتبر هذا الحكم يتعارض مع الفصل 23 من الدستور. وأكد شباب الحزب في بيان تم اصدراه أول أمس على أن مثل هاته الفحوصات غير إنسانية و غير مقبولة إلا في حالة تعرض مواطن إلى حالة إغتصاب أو حالة مرضية تفرض الكشف عن المعني بلأمر. واعتبر أن الفصل 230 من المجلة الجزائية الذي يفرض اجراء الفحص الشرجي من بين النصوص القانونية التي لم تعد تتماشي و مقتضيات دستور 2014 و من الواجب الغاؤها . ودعا لجنة الحريات بمجلس نواب الشعب لتحمل مسؤولياتها كاملة إزاء هذا الوضع لما يمثله من خطورة على المسار الديمقراطي للجمهورية الثانية