عرفت الجلسة العامة المنعقدة اليوم بالمجلس الوطني التأسيسي جدلا كبيرا بين الكتل النيابية بخصوص عدة فصول في نظام القانون الداخلي سيما الفصول 62 و104 و106. ويبدو أن هذه الفصول ستعود الى رؤساء الكتل من أجل اعادة النقاش وتتعلق اساسا بقانون التاديب بالنسبة لغياب النواب وكذلك دور الهيئة المشتركة للتنسيق و صياغة الدستور ومنح اللجان ومقترحات المجتمع المدني. وياتي هذا الجدل والاختلاف بين كتلة النهضة والكتلة الديمقراطية، وينتظر ان تتواصل الجلسة الى ساعة متاخرة من هذا المساء وقد لا تتم المصادقة النهائية على قانون النظام الداخلي بالمجلس في صورة عدم التوصل الى توافق بين مختلف الكتل.