شرع المجلس الوطني التأسيسي مساء أمس في جلسته العامة المنعقدة بباردو في مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات فصلا فصلا. وصادق بالأغلبية المطلقة (110 نواب) على عنوان القانون وهو "قانون أساسي يتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات" وعلى فصله الأول الذي ينصّ على :"تحدث هيئة عمومية مستقلة ودائمة تسمى "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي مقرها تونس العاصمة"، وصفقوا بحرارة على هذه المصادقة. وكان النائب هشام حسني اقترح تغيير عنوان القانون ليصبح "القانون الأساسي للهيئة العليا المؤقتة المستقلة للانتخابات". وعرض مقترحه على التصويت لكن تم رفضه. كما اقترح النائب سليمان هلال إضافة كلمة "باب الأحكام العامة" ليشمل الفصل الأول والثاني والثالث والرابع، واعترض النائب محمد نجيب حسني على هذا المقترح على اعتبار أن شكل القانون يتطلب تمهيدا ثم تنصيصا على الأحكام العامة وليس الدخول مباشرة في الأحكام العامة وعند عرض المقترح على التصويت تم رفضه. جدل رغم التأخير عن موعد انطلاق الجلسة تجاوز الساعة، وبسبب إشكال يتعلق بتطبيق النظام الداخلي من عدمه، أو تطبيقه في مواضع وتجاوزه في أخرى، رفعت الجلسة بعد نصف ساعة للتشاور بين الكتل. وكانت مناقشة أولى التعديلات المقترحة على الفصل الأول أثارت هذا الجدل الساخن، إذ اقترح النائب الطاهر هميلة إضافة فقرة ثانية لهذا الفصل وهي: "يكون الأعضاء مقيمين بأرض الوطن ولهم الجنسية التونسية فقط". لكن تم رفض مقترحه، ولم يسمح له حتى بمناقشته، وهذا ما أثار حفيظة العديد من النواب، إذ دافع كل من إياد الدهماني ومراد العمدوني على مبدأ تمكين النائب من الدفاع عن مقترحه والسماح له بمناقشته قبل قرار الرفض. وذهب النائب أيمن الزواغي إلى أبعد من ذلك وطالب من المجلس الوطني التأسيسي بالاعتذار للشعب لأنه كان يخالف القانون الداخلي وكان يسمح للنواب بمناقشة مقترحاتهم ، لكن الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي أوضح بكل صرامة أن النظام الداخلي واضح ولا يمكن مخالفته، فعقبت عليه النائبة سامية عبو موضحة أن النظام الداخلي ليس قانونا، لذلك تم على سبيل المثال ايقاف أجور النواب، وذكّرته أنه تم الاتفاق سابقا على اعتماد هذا التمشي أي تمكين النائب صاحب المقترح من عرض مقترحه، وفي المقابل بين النائب الحبيب خضر أن النظام الداخلي هو قانون وفنّد ما ذهب إليه النائب أيمن الزواغي من أن المجلس خالف سابقا القانون قائلا :" إن الوضعية التي نحن بصددها غير الوضعية التي اتفقنا حولها سابقا، لذلك ما نقوم به ليس مخالفا للنظام الداخلي، وإذا أردنا الاتفاق على غير النظام الداخلي فهذا شأن آخر". وبعد نقاش مستفيض بين الكتل، تم التوافق على توخي نفس المنهج المتبع في الجلسات الماضية وهو منح النائب صاحب المقترح امكانية الدفاع عن مقترحه. سلطة انتخابية وبعد التوافق واستئناف الأشغال، تم عرض بقية المقترحات المتعلقة بالفصل الأول، إذ اقترح النائبان محمد علي نصري وابراهيم القصاص ما يلي: " تحدث سلطة إدارية مستقلة ودائمة تسمى السلطة العليا الإدارية المستقلة للانتخابات تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي مقرها تونس العاصمة". وفي تفسير للمقترح أكد النائب ابراهيم القصاص على وجوب أن تكون الهيئة سلطة في حد ذاتها وأن تكون مستقلة وعمومية حتى لا يقع تمويلها من أي طرف خارجي. ودعا لتمكين الهيئة القديمة من اجراء الانتخابات القادمة لأنها كانت ناجحة، كما قال : "إن مشروع القانون المعروض على المجلس، جبة فصّلت على مقاس أطراف سياسية معينة". وفي المقابل عبر النائب عبد الرزاق الخلولي عن اعتراضه على هذا المقترح لأنه يتنافى وقواعد القانون الدستوري الذي ينص على وجود ثلاث سلطات فقط، وعند عرض مقترح نصري والقصاص على التصويت تم رفضه. هيئة انتخابات واستفتاءات ومن المقترحات الأخرى التي وردت على لجنة التشريع العام لتعديل الفصل الاول ما قدمه النائب الهادي بالشاوش الذي يرى إضافة كلمة استفتاءات لتصبح التسمية "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاءات"، وفي المقابل عبرت النائبة أمال غويل عن اعتراضها عن هذا المقترح، وفسرت أنه تمت المحافظة على التسمية القديمة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما هي نظرا لرمزيتها، أما النائب أيمن الزواغي فيعتبر أن هذا المقترح مرفوض شكلا، لأنه يتنافى مع ما ورد في القانون المؤقت للسلط العمومية الذي يشير إلى بعث هيئة عليا مستقلة للانتخابات وتم التصويت على المقترح بالرفض. أما النائب أزاد بادي فاقترح إضافة كلمة عليا للهيئة العمومية، واعترض النائب نجيب حسني مشيرا إلى أنه لا توجد في القانون هيئة عمومية عليا وهيئة عمومية متوسطة أو سفلى بل المصطلح القانوني هو هيئة عمومية وعند التصويت تم رفض مقترح بادي. واقترح النائب صالح شعيب تعويض كلمة هيئة عمومية مستقلة بهيئة وطنية مستقلة، كما اقترح اضافة كلمة اجتماعي إلى عبارة مقرها تونس العاصمة. ليصبح مقرها الاجتماعي تونس العاصمة لكن تم رفض هذا المقترح. واقترح النائب عبد الرزاق الخلولي حذف كلمة الاستقلال الاداري، وأوضح أن كل من له الشخصية الاعتبارية يتمتع بأهلية القيام بالأعمال الادارية بصفة مستقلة وعند عرض مقترحه على التصويت تم رفضه. وشرع المجلس في وقت متأخر من مساء أمس في مناقشة الفصل الثاني الذي ينص على :"تسهر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرة وتعددية ونزيهة وشفافة". كتلة المستقلون الاحرار ويذكر أن رئيس المجلس الوطني التأسيسي الدكتور مصطفى بن جعفر أعلن في مفتتح الجلسة عن تكوين كتلة جديدة تحمل اسم "المستقلون الأحرار" وتتكون من النواب حسني بدري رئيس ومحمد صالح شعيب نائب رئيس والأعضاء: منصف الشارني وسعد بوعيش وطارق بوعزيز وحاتم الكلاعي وشكري العرفاوي وجلال فرحات ورمضان الدغماني وحسن الرضواني.
