يسود هذه الأيام احتقان شديد وسط ديوان التونسيين بالخارج على خلفيات التعيينات الأخيرة في صفوف الملحقيين الاجتماعيين بالخارج بسبب ما اعتبره موظفو الديوان محاباة وترضيات لوزير الشؤون الاجتماعية إضافة لجملة الخروقات والتجاوزات التي شملت العملية. وللاستفسار حول الموضوع اتصلت الجريدة بالكاتب العام المساعد لنقابة أعوان الديوان مراد ساسي الذي أكد لنا أن التعيينات في مجملها كانت عبارة عن ترضيات وولاءات حزبية كما ضمت جملة من الخروقات القانونية ولم تعتمد على الكفاءة والخبرة. واستعرض محدثنا أغلب التعيينات الجديدة بدءا بتعيين المنصف حديدان مديرا لدار التونسي بنيس وهو الذي عينه سابقا مصطفى بن جعفر مديرا لديوان رئيس المجلس التاسيسي باعتباره محسوبا على التكتل والنهضة واعتبر ساسي أن هذا التعيين هو عبارة عن تسوية وترضية له بعد أن ابعده محمد الناصر إلا أن الخطير في الأمر أن الرجل قد بلغ سن التقاعد وهو ما يجعل تعيينه غير قانوني. وفي نفس الأطار تم تعيين عبد الفتاح عبيد ملحقا اجتماعيا بسفارة فيانا رغم أن الرجل لم يتبقى له إلا 4 أشهر على التقاعد وهو ما يعني تسوية لكي يحال على التقاعد باعلى رتبة ادارية. كما شملت التسويات حسب محدثنا الكاتب العام لنقابة أعوان ديوان التونسيين بالخارج البشير القادري الذي عين مديرا لدار التونسي بقرونوبل لضمان سكوت النقابة على التعيينات كما أن هذا الأخير يعرف بولائه لحركة النهضة. ودائما في أطار التسويات والمحاباة تم تعيين محمد الشطي المدير السابق للهيئة العامة للرقابة الإدارية التي تتبع رئاسة الحكومة ملحقا ببارن وهو الذي أشرف على القيام بتدقيق مالي داخل ديوان التونسيين بالخارج وقد تعمد عدم كشف نتائج هذا التدقيق لتتم مكافئته بتعيينه كملحق اجتماعي. كما شدد الكاتب العام المساعد لنقابة الديوان على أن تعيينات اخرى كانت على اساس القرابة لوزير الشؤون الاجتماعية عمار الينباعي. واستغرب محدثنا تعمد وزارة الشؤون الاجتماعية تعيين ملحقيين على أساس الولاءات والمحاباة والترضيات وعدم التعويل على الكفاءات التي يزخر بها ديوان التونسيين بالخارج وهي كفاءات مختصة في شؤون التونسيين بالخارج ولديها خبرة في التعامل مع قضاياهم الحيوية.