أكدت النقابة الأساسية لديوان التونسيين بالخارج، في بيان لها، أن خطة الملحق الاجتماعي التابعة لديوان التونسيين بالخارج تشهد "غزوا" لا مثيل له من جميع القطاعات والأسلاك ولا تزال "مطمع" كل من يمر بهذه المؤسسة ولم تتحرر من التجاذبات والمحاصصة بالإضافة إلى تغييب مبدأ "الكفاءة". وأضافت النقابة أن كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج قد أعدت قائمة بصفة "أحادية" تضم عددا من الأسماء لسد الشغورات الحاصلة في خطة الملحق الاجتماعي بالخارج لهذه السنة دون الرجوع إلى ديوان التونسيين بالخارج ودون تضمين أي اسم من بين كفاءاته وإطاراته في وقت يطالب فيه الجميع مراجعة جذرية وعميقة في كل التعيينات الإدارية المسقطة والانتدابات اللامدروسة، وفق تعبير البيان. وأشارت النقابة أنه بذلك تتكرر محاولات "الانقلاب" على هذه الخطة ومحاولة "الالتفاف" عليها مجددا. وشددت النقابة الأساسية لديوان التونسيين بالخارج على تمسكها بمؤسستها والذود عنها وحمايتها من كل أشكال التسييس والاستغلال والإقصاء والتهميش وتحييدها عن كل التجاذبات. وعبرت عن رفضها "الالتفاف" على الاتفاق المبرم بين نقابة أعوان ديوان التونسيين بالخارج وكتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج على إثر جلسة يوم 25 مارس 2013 بحضور قاسم عفية عضو المكتب التنفيذي وكذلك النقابة العامة للتكوين المهني والتشغيل والهجرة. ودعت النقابة إلى تحرير خطة الملحق الاجتماعي من "براثن الولاءات الحزبية وتكريس صبغتها الإدارية والكف عن انتزاعها بالقوة من المؤسسة الوحيدة والأولى المختصة في الهجرة وذات الخبرة الواسعة بمشاغل وتطلعات الجالية التونسية بالخارج وهي ديوان التونسيين بالخارج"، وفق تعبيرها. ودعت أيضا وزارة الشؤون الاجتماعية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة لأنها تبقى هي سلطة الإشراف والتدخل فورا لإيقاف هذا الغزو في التعيينات اللاشرعية والانتهاكات التي تصيب هذه الخطة.