قال لزهر العكرمي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب أنه أعلن رسمياً استقالته من الحكومة ويعتذر لكل من انتخبه عن دائرة بن عروس, لأنه يشعر بخيانة الثقة التي تم منحها له. وكتب العكرمي في تدوينة له على صفحته الخاصة "لم اعد أستطيع الاستمرار في منصبي الوزاري و أنا أرى الفساد ينهش البلاد عن بكرة أبيها..كل عبارات الاعتذار لكم جميعا ..استقالة لا رجعة فيها مهما كانت الوضعيات". وأكّد لزهر أنه استقال من مهامه لعدّة أسباب أهمّها مضيّ أشهر على جلوسه على مكتب فخم وسيارة مرسيدس فخمة وراتبا وزاريا ولترات من البنزين وحضورا متواترا يوم الأربعاء في المجالس الوزارية الى جانب اقصاء ممنهج من كل القرارات وغياب تام للمعلومة ومنعه من أي تصرف حتى صار "يتحرك في مساحة زنزانة سياسيّة انفراديّة يراد منها نزع أي مصداقية عنه واحالته الى تقاعد سياسي مبكر مقابل ما ذكر من امتيازات". وأضاف وفق نصر الاستقالة أنّه لا بمكن محاربة الفساد بمسؤولين فاسدين وأن الفساد مؤشر على وجود الاستبداد، والقرارات التي تتخذ والتعيينات التي تمضى والتوجهات التي تصاغ تصلهم عبر وسائل الاعلام ثمّ يطلبون منهم الدفاع عن الحكومة بتعلّة أن الفريق الحكومي يجب أن يكون متضامنا. وأعلن في نص الاستقالة أنه نبّه الى ملفات بعينها والى اشخاص متورطين لا تستحق فقط الطرد بل المحاسبة الفورية والسجن "فوجد نفسه كمن يصيح في الربع الخالي أو من يجذف في بحيرة لا ماء فيها في حكومة قيل أنّ أيديها مرتعشة وأنا أقول أن لا أيادي لها أصلا لترتعش"، وأنه يخجل من نفسه عندما يرى ثقة عشرات الآلاف يحوّلها الى راتب شهريّ وزاريّ يأتي من جيوب المكلفين بالضريبة الذين يئنّون تحت وطأة غلاء الأسعار، ويرفض السيارة والبنزين المجاني دون عمل يقوم به.