قرّرت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب تكليف نواب للتدقيق في كل ما يتعلق بمشاريع وزارة الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي وخاصة الوثيقة المسربة . وسيتابع النواب مشروع الصفقة مع البنك الفرنسي "لازارد" وملف صفقة الخدمات خارج البلد المنشأ ومشروع مجلة الاستثمار منذ الانطلاق في إعدادها، إضافة إلى مراقبة الوزارات على عين المكان ومتابعة كيفية التصرف في الميزانية ومدى التقدم في تنفيذ المشاريع وتقديم تقرير معمّق إلى مجلس نواب الشعب وفق ما أوردته مصادر إعلامية. وقد حذّر الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له من خطورة هذا الاتفاق الذي من شأنه المس من السيادة الوطنية لتونس وأنه يأتي صلب مهام الحكومة والإدارة التونسية وكذلك الأطراف الاجتماعية والمجتمع المدني على اعتبار ان صياغة منوال تنموي للبلاد هي مسالة وطنية بالأساس. كما عبر عن استغرابه من لجوء وزارة التنمية إلى بنك أجنبي دون اعطاء الأولوية للبنوك التونسية سواء البنوك التنموية أو بنوك الأعمال. من جهته نفى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين ابراهيم تكليف الوزارة مؤسسة مالية فرنسية لإعداد المخطط الخماسي للتنمية 2020¬/2016 الذي انطلقت الحكومة في انجازه مؤكدا أن هذه الوثيقة ما تزال "مسودة" ولم تصل الى مكتبه بعد، وأنه وقع اختيار البنك الفرنسي "لازار" من مجموع اربعة بنوك دولية وذلك في إطار طلب عروض أطلقته الحكومة التونسية للقيام بعملية التسويق للمشاريع المدرجة في المخطط الخماسي للتنمية علاوة على استقطاب المستثمرين والممولين الاجانب خلال المنتدى الدولي للاستثمار. وأوضح ان الوزارة تعتزم فقط اللجوء الى مؤسسة مالية عالمية للتسويق للمخطط الخماسي للتنمية بعد انجازه خاصة وان الحكومة تعتزم تنظيم منتدى دولي للاستثمار خلال النصف الاول من سنة 2016 مما سيمكن من استقطاب كبريات مؤسسات التمويل الدولية.