وجّه النقابي الأمني عصام الدردوري رسالة إلى وزير الداخلية الجديد نشرت على صفحته الخاصة على "الفايسبوك" يعلمه فيها بأن الأمن ليس على استعداد لأن يرتدي الجبة الحزبية مجددا" فالمرء لايلدغ من جحر مرتين ولن نسمح بأن يظل قدر الأمنيين الحياة والموت بين مطرقة التعليمات وسندان المحاكمات". وأشار الدردوري في رسالته قائلا "سيادة الوزير كن دعما لنا لكي لايكون ولاؤنا سوى لشعبنا الذي فكّ أغلالنا"مقدما له وصفة إن أراد نشر الطمأنينة والأمن وتلبية مطلب شرفاء الوطن العاقلين في أن يصبح الأمنيين عن اللعبة السياسية محايدين وفي كنف إحترام علوية القانون وحقوق الإنسان وذلك من خلال جملة من المطالب تتمثل في: محاسبة المتورطين معالجة ملف المعزولين فتح حوار جدي وبناء مع النقابيين والإعتراف بالهياكل النقابية القانونية كشريك فاعل في الإصلاح إعادة صياغة النظام الأساسي المنظم لعمل الأمنيين تقويض قدسية التعليمات وتعويضها بالقوانين العمل على التنصيص على حياد المؤسسة الأمنية في الدستور التونسي الجديد توفير الحماية القانونية للأمنيين مراجعة طرق الإنتداب وآليات التكوين مراجعة التعيينات في المراكز القيادية وإعتماد الكفاءة إيقاف نزيف هرسلة النقابيين على خلفية كشفهم لملفات الفساد إنصاف كلّ أمني عونا كان أو إطارا أنصفه القضاء الإداري الاعتراف بالمنظمات والجمعيات كشريك فاعل في الإصلاح إذا ماكان تعاملهم مع الملف الأمني من منطلق الواعز الوطني وليس المتاجرة والمزايدة الابتعاد عن إصدار البلاغات والتصريحات قبل التحري والتدقيق لإضفاء المصداقية الإحاطة بعائلات الزملاء الموقوفين على خلفية أحداث الثورة فلا ذنب على طفل أو طفلة إبنة رجل أمن عمل تحت سقف التعليمات التي عادت عليه بالوبال وشدد على أن الأمن ضاق ذرعا من العواقب الوخيمة جراء إلباسهم الجبة الحزبية لذا قرروا خلعها وبصفة نهائية بمجرد تهاوي بن علي مشيرا إلى أنه أحد النقابيين الأمنيين الذين منيوا بسيل جارف من المضايقات والتتبعات (الإدارية والقضائية) والإتهامات الزائفة لرفضه المتاجرة بالأمانة النقابية و تمسكه بالدفاع عن المشاغل المهنية والإجتماعية لأبناء القطاع.