تحت سامي إشراف سيادة الرئيس الباجي القائد السبسي تنظم الجامعة التونسية لشركات التامين بالتعاون مع الاتحاد العربي للتامين وشركة الإعادة التونسية الدورة الثالثة عشر لملتقى قرطاج للتامين وإعادة التامين يومي 9 و 10 نوفمبر 2015 بنزل طالاسو قمرت. وستعكف الدورة الجديدة للملتقى على دراسة دور قطاع التامين في دفع الاستثمار والتنمية ولا سيما وان تونس مقدمة على إعداد مخطط خماسي جديد للفترة 2016/2020 وتهدف الدورة الجديدة لملتقى قرطاج للتامين وإعادة التامين إلى الاطلاع على الإمكانيات التأمينية المتوفرة في الأسواق العربية والإفريقية ومجالا لربط علاقات تجارية جديدة ودعم تطوير العلاقات الموجودة. ويهدف ملتقى قرطاج أساسا ،الذي ينتظم سنويا في تونس، إلى دعم التعاون بين أسواق التأمين وإعادة التأمين العربية وإلى تكثيف المبادلات التجارية في العالم العربي والارتقاء بالعمل العربي المشترك في ميدان التأمين و إعادة التأمين إلى مستوى أحسن مما هو عليه الآن تماشيا مع تطلعات كافة العاملين في هذا القطاع. كما يمثل الملتقى مناسبة هامّة للمشاركين العرب للتعارف وربط علاقات وفرص تعاون وتبادل الأعمال بين شركات التأمين وإعادة التأمين العربية. ويُعدَ فرصة هامّة للتحاور والتشاور وتبادل المعلومات حول التوجّهات المستقبلية والتغيّرات المنتظرة والمستجدّات المتعلّقة بميدان التأمين وإعادة التأمين على المستوى العربي والدولي. و يمثل أيضا نافذة لسوق التأمين وإعادة التأمين العربي تمكّن من الانفتاح على الأسواق العالمية وربط صلات عمل معها إذ يقع دعوة خبراء أجانب في ميدان التأمين وإعادة التأمين. ومن المنتظر أن تعرف الدورة الجديدة لملتقى قرطاج للتامين وإعادة التامين حضور أكثر من 400 مشارك من عدة دول عربية وافريقية للتباحث في مستجدات القطاع وتبادل التجارب. كما سيشرف على أشغال الملتقى عدد من الخبراء والمسؤولين المشهود لهم بالكفاءة في عالم التامين يتقدمهم السيد عبد الخالق رؤوف خليل الأمين العام للاتحاد العربي للتامين والسيد جلول عياد وزير المالية التونسي السابق وخبير دولي ي المجال المالي والاقتصادي والسيد بيار ميشال المندوب العام للجامعة الفرنسية لشركات التامين والسيد صبري محمد الديسي رئيس مجلس إدارة جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية والسيد الأسعد زروق رئيس الجامعة التونسية لشركات التامين. وعلى امتداد يومين سيتم خلال الدورة الثالثة عشرة لملتقى قرطاج للتامين وإعادة التامين التباحث في جملة من المحاور تتعلق ساسا "بدور قطاع التامين في الاستثمار والتنمية" و "أفاق التامين في السوق الإفريقية" و "إدارة لالتزام، مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" و "دور التامين في تدعيم القطاعات الاقتصادية على المستوى الداخلي والخارجي". وتعود تنظيم أول دورة للملتقى إلى سنة 1986 بتوصية من المؤتمر العام السادس عشر للإتحاد العربي للتامين. ويتكون سوق التأمين التونسي من 22 مؤسسة تأمين مقيمة و 3 مؤسسات أجنبية و تتوزع المؤسسات المقيمة بين 20 مؤسسة تأمين خفية الاسم و مؤسستين ذات صبغة تعاونية. و تزاول أغلبية هذه المؤسّسات نشاطها في جميع أصناف التأمين وتختص 5 مؤسسات في التأمين على الحياة ومؤسسة في تأمين الصادرات وأخرى في إعادة التأمين و 3 في التأمين التكافلي. كما تستعين مؤسسات التأمين بنحو 1064 وسيط تأمين (918 نائب تأمين، 82 سمسار تأمين و64 منتج تأمين على الحياة) لعرض عمليات التأمين لدى العموم، وتستعين أيضا ب 1185 خبيرا ومعاين للأضرار مؤهلين لمعاينة الأضرار والخسائر. وتبلغ نسبة التامين للتونسي ب 144 دينارا سنويا سنة 2014 مقابل 129.7 سنة 2013 كما تطورت نسبة الاندماج من 1.85 بالمائة إلى 1.90 بالمائة في نفس الفترة
